وقوله (٢) في كلام غير ابن القاسم في المسألة: «لأن الزوج هو الناكح والمُفْرِض»، كذا (٣) الرواية عند شيوخي. وأخبرني أبو محمد بن عتاب عن أبيه الفقيه أبي عبد الله أنه قال: لعله: المفوِض، يريد في التحكيم، إذ جعله إلى غيره. وإنما أصلحه الشيخ لأنه لا يقال: مُفْرِض، في التقدير، إنما يقال: فَارِض، لأنه من: فرض، لا من: أفرض؛ قال الله تعالى/ [ز ١٠٦]: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ (٤) مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)﴾ (٥)، ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٦). وقد رأيته في بعض النسخ: الفارض، وأراه إصلاحًا. لكن
(١) المدونة: ٢/ ٢٤٢/ ١.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٤٢/ ١.
(٣) في خ وق: كذلك.
(٤) في هامش ز أنها في الأصل: ونصف. وكتب الناسخ: «كذا بخطه، وأُراه قصد العطف».
(٥) البقرة: ٢٣٧.
(٦) البقرة: ٢٣٦.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٤٢/ ١.
(٣) في خ وق: كذلك.
(٤) في هامش ز أنها في الأصل: ونصف. وكتب الناسخ: «كذا بخطه، وأُراه قصد العطف».
(٥) البقرة: ٢٣٧.
(٦) البقرة: ٢٣٦.
٢ / ٦٢٧