وقوله (٤) في الكتاب في المسألة عن بعض جلساء مالك: «إنه (٥) كان لا يستحسن أن يرجع الزوج على المرأة بشيء إذا طلقها» كذا جاء مجملًا. وفسره حمديس وغيره بمعناه (٦) إذا كان الزوج عالمًا، يعني حين العقد. وعلى هذا اختصره أكثرهم (٧)، وقد صرح بعلمه أول المسألة (٨). وابن القاسم يستحب قوله الأول أنه يرجع عليها بنصف القيمة (٩)، وليس لها عليه شيء. وابن كنانة في «المبسوطة» (١٠) وغيرها (١١) يقول: إذا لم تعلم هي كان لها عليه صداق مثلها، وله عليها قيمته. قال عنه فضل: ويفسخ قبل البناء على هذا (١٢). وحكي عن
(١) في المدونة: ٢/ ٢٣٢/ ٧: «أيعتق عليها ساعة وقع النكاح؟» وهو قصده بقوله: بالعقد.
(٢) انظر هذا في النوادر: ٤/ ٤٧٨، والجامع: ٢/ ٢٤، والبيان: ٤/ ٢٧٥.
(٣) كذا في خ وز وق وح وس وم وع بضمير المفرد المؤنث، وصحح على هاء المفرد من: «لوليها» في ز.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٣٢/ ٨.
(٥) الضمير يرجع على مالك لا على الجليس.
(٦) كذا في خ وح وم وس وع، وطمس الحرف الأول في ز، وفي ق يشبه: فمعناه. ويشبه عندي أن يكون مراد المؤلف: بمعنى إذا كان. أو: بما معناه. فلعله سبق قلم.
(٧) غير البراذعي: ١٢٧.
(٨) المدونة: ٢/ ٢٣٢/ ١٠.
(٩) المدونة: ٢/ ٢٣٢/ ٧.
(١٠) في المناهج: ٢/ ٣٢٧: المبسوط.
(١١) كالواضحة كما في النوادر: ٤/ ٤٧٥.
(١٢) ذكر كل هذا في البيان: ٤/ ٢٧٥.
(٢) انظر هذا في النوادر: ٤/ ٤٧٨، والجامع: ٢/ ٢٤، والبيان: ٤/ ٢٧٥.
(٣) كذا في خ وز وق وح وس وم وع بضمير المفرد المؤنث، وصحح على هاء المفرد من: «لوليها» في ز.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٣٢/ ٨.
(٥) الضمير يرجع على مالك لا على الجليس.
(٦) كذا في خ وح وم وس وع، وطمس الحرف الأول في ز، وفي ق يشبه: فمعناه. ويشبه عندي أن يكون مراد المؤلف: بمعنى إذا كان. أو: بما معناه. فلعله سبق قلم.
(٧) غير البراذعي: ١٢٧.
(٨) المدونة: ٢/ ٢٣٢/ ١٠.
(٩) المدونة: ٢/ ٢٣٢/ ٧.
(١٠) في المناهج: ٢/ ٣٢٧: المبسوط.
(١١) كالواضحة كما في النوادر: ٤/ ٤٧٥.
(١٢) ذكر كل هذا في البيان: ٤/ ٢٧٥.
٢ / ٦١٨