وقد أجرى الشيوخ العمل في المسألة على قول الغير على الاختلاف في عمل مسألة المُوضحتين (٧) فانظره (٨) في كتبهم (٩).
وقوله (١٠) في الصداق الفاسد لغرره: "إن ما فات منه بعد قبضها له وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبدًا حتى
(١) المدونة: ٢/ ٢١٦/ ٦.
(٢) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٤٦٨ والمعونة: ٢/ ٧٦٧.
(٣) وهو في النوادر: ٤/ ٤٦٨ والبيان: ٤/ ٤١٥.
(٤) كذا في ز وق وم وفي خ: وأمضاه، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وإمضائه. وهو أنسب.
(٥) في س وم وح وع: البضع. هذا والفضل البين هو ما يشترطه ابن الماجشون، وفضل ربع دينار فصاعدًا لمطرف كما في البيان: ٤/ ٤١٥ - ٤١٦.
(٦) وهو ما في المعونة: ٢/ ٧٦٧ والبيان ٤/ ٤١٦.
(٧) قال في المدونة: ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤ في كتاب الصلح من طبعة الفكر: قلت: أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ، أو موضحة عمدًا، فصالحه الجارح بشقص في دار فدفعه إليه هل فيه شفعة وهل هو جائز عند مالك؟ قال نعم. قلت: فبكم يأخدها الشفيع؟ قال: بخمسين دينارًا قيمة موضحة الخطإ، وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد؛ لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف الشقص.
(٨) ولهذا قال الرجراجي في المناهج ٢/ ٢٦٦: هذا لازم لابن القاسم.
(٩) في خ هنا تخريج دون مخرج اليه، وخرج في ز وكتب: (خرج المؤلف هنا ولم يكتب شيئًا).
(١٠) المدونة: ٢/ ٢١٦/ ١.
(٢) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٤٦٨ والمعونة: ٢/ ٧٦٧.
(٣) وهو في النوادر: ٤/ ٤٦٨ والبيان: ٤/ ٤١٥.
(٤) كذا في ز وق وم وفي خ: وأمضاه، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وإمضائه. وهو أنسب.
(٥) في س وم وح وع: البضع. هذا والفضل البين هو ما يشترطه ابن الماجشون، وفضل ربع دينار فصاعدًا لمطرف كما في البيان: ٤/ ٤١٥ - ٤١٦.
(٦) وهو ما في المعونة: ٢/ ٧٦٧ والبيان ٤/ ٤١٦.
(٧) قال في المدونة: ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤ في كتاب الصلح من طبعة الفكر: قلت: أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ، أو موضحة عمدًا، فصالحه الجارح بشقص في دار فدفعه إليه هل فيه شفعة وهل هو جائز عند مالك؟ قال نعم. قلت: فبكم يأخدها الشفيع؟ قال: بخمسين دينارًا قيمة موضحة الخطإ، وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد؛ لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف الشقص.
(٨) ولهذا قال الرجراجي في المناهج ٢/ ٢٦٦: هذا لازم لابن القاسم.
(٩) في خ هنا تخريج دون مخرج اليه، وخرج في ز وكتب: (خرج المؤلف هنا ولم يكتب شيئًا).
(١٠) المدونة: ٢/ ٢١٦/ ١.
٢ / ٦٠١