أحدهما أنه بنى على هذا وأن الحرة ليست بطول، لكنه بقي حقها في مشاركة الأمة وضَعَةِ حالها في ذلك.
والآخر (٧) أنه مبني على جواز نكاح الأمة ابتداء على أحد قولي مالك في كتاب محمد (٨) وعلى ما له في «سماع» ابن القاسم في «العتبية» (٩) وإن وجد الطول ولم يخش العنت، وإشارتِه في «المدونة» (١٠): "لولا ما قالته
(١) المدونة: ٢/ ٢٠٥/ ٩.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٠٥/ ١٠.
(٣) كذا في ز وق وع وس، وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: ٢/ ١٦٤/ ٩ -، وفي خ: لا يجد. وليس مناسبًا.
(٤) وهو له في النوادر: ٤/ ٥١٩ والمنتقى: ٣/ ٣٢٠.
(٥) وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: ٢/ ١٦٤/ ١٠ -، وكذا هو في الموطإ، باب نكاح الأمة على الحرة.
(٦) كالبراذعي: ١٢١.
(٧) في ق وص وع: والأخرى.
(٨) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٥١٩ والمنتقى: ٣/ ٣٢٢.
(٩) وهو في البيان: ٤/ ٣٩٣.
(١٠) المدونة: ٢/ ٢٠٤/ ٢.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٠٥/ ١٠.
(٣) كذا في ز وق وع وس، وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: ٢/ ١٦٤/ ٩ -، وفي خ: لا يجد. وليس مناسبًا.
(٤) وهو له في النوادر: ٤/ ٥١٩ والمنتقى: ٣/ ٣٢٠.
(٥) وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: ٢/ ١٦٤/ ١٠ -، وكذا هو في الموطإ، باب نكاح الأمة على الحرة.
(٦) كالبراذعي: ١٢١.
(٧) في ق وص وع: والأخرى.
(٨) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٥١٩ والمنتقى: ٣/ ٣٢٢.
(٩) وهو في البيان: ٤/ ٣٩٣.
(١٠) المدونة: ٢/ ٢٠٤/ ٢.
٢ / ٥٨٦