وأما ابن القاسم فقال في كتاب ابن حبيب: إن كان نكاحًا ليس لأحد إجازته فلا يتزوجها إلا بعد الاستبراء، ومثله له ولمالك في «المدونة». وكذلك قال في وطئه لها بعد الفسخ بملك اليمين، قال في كتاب ابن حبيب: وإن كان لأحد إجازته من سلطان أو ولي فله أن يتزوجها في عدتها منه، وعند محمد في المملكة توطأ قبل العلم: عليها الاستبراء، فانظر فكله يشعر بالخلاف.
وإنكاره (٢) لحديث عائشة في تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن (٣) - أخيها - ظاهره أنها تولت العقد، وعليه يأتي إنكاره في الكتاب واحتجاجه بقوله عليه السلام: «لا تتزوج المرأة إلا بولي» (٤). وقد روي أن عائشة بعد أن خطبت - ولم يبق إلا العقد - جعلت رجلًا عقد، وعائشة كانت القائمة بأمور عشيرتها وذاتَ الرأي فيهم والمرجوعَ إلى قولها وحكمها. وابن القاسم يجيز مثل هذا في الابن القائم بأمر (٥) أبيه وفي الأخ وغيره.
(١) المدونة: ٢/ ١٧٩/ ٤.
(٢) المدونة: ٢/ ١٧٨/ ٩.
(٣) يعني ابن أبي بكر الصديق، انظر ترجمتها في التهذيب: ١٢/ ٤٣٩.
(٤) المدونة: ٢/ ١٧٨/ ٢ - . والحديث معلق في المدونة، ولم أجده بهذا اللفظ. والمعروف: لا نكاح إلا بولي. وهو حديث اختلفت رواياته واختلف فيه وفي حجيته. انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٢١٤.
(٥) كذا في خ وز وع وس، وأصلح في ز: بأمور، وهو ما في ق. وكلاهما وارد.
(٢) المدونة: ٢/ ١٧٨/ ٩.
(٣) يعني ابن أبي بكر الصديق، انظر ترجمتها في التهذيب: ١٢/ ٤٣٩.
(٤) المدونة: ٢/ ١٧٨/ ٢ - . والحديث معلق في المدونة، ولم أجده بهذا اللفظ. والمعروف: لا نكاح إلا بولي. وهو حديث اختلفت رواياته واختلف فيه وفي حجيته. انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٢١٤.
(٥) كذا في خ وز وع وس، وأصلح في ز: بأمور، وهو ما في ق. وكلاهما وارد.
٢ / ٥٧٥