وقوله (٢) في مسألة الرجل يأتي إلى المرأة يقول لها: إن فلانًا أرسلني إليك أعقد نكاحه فترضى هي ووليها ويضمن الصداقَ الرسول وأنكر الآمر إذا قدم، قال: (٣) «لا يكون على الرسول شيء من الصداق الذي ضمن»، وقع في بعض النسخ من «المدونة» - ولم أروه (٤) -: «وقال غيره - وهو علي بن زياد - يُضمَّن الرسول ما ضمن». وفي بعض النسخ: قلت له: أفيكون على الزوج للمرأة يمين أنه لم يرسله إذا أنكر؟ قال: لم أسمع من فيه (٥) شيئًا، وأرى ذلك عليه. هذه المسألة صحيحة في «الأسدية». وقال سحنون: لا يمين عليه.
وقوله فيها (٦): «أفتكون تطليقة؟ قال: نعم، يكون طلاقًا». في بعض النسخ: قال غيره: لا يكون طلاقًا.
سحنون: وبه آخذ (٧). قال ابن وضاح: رأيته في كتابه. والذي يضمن
(١) المدونة: ٢/ ١٦٩/ ٨.
(٢) المدونة: ٢/ ١٧٤/ ١١.
(٣) المدونة: ٢/ ١٧٤/ ٨.
(٤) وهو في طبعة دار الفكر: ٢/ ١٤٩/ ٤ - وليس في طبعة صادر لكن ثبت بهامشها، وذكر المصحح أنه كان بهامش الأصل.
(٥) كذا في خ مصححًا على «من»، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحها الناسخ: منه، وهو ما في ق وس، وكلاهما محتمل. وسقطت من ع.
(٦) في المدونة: ٢/ ١٧٤/ ٧ - في مسألة أخرى تالية: أرأيت إن أمر رجلًا بتزويجه فلانة بألف فزوجها إياه بألفين فيخير بين الرضى أو لا نكاح بينهما إلى أن ترضى هى بالالف. قلت: فتكون فرقتهما تطليقة؟
(٧) النص في طبعة صادر: (وقال أشهب: تكون فرقتهما طلاقًا، قال سحنون: وبه آخد). سقطت منه «لا». وفي طبعة الفكر ٢/ ١٥٠/ ١: (وقال غيره: لا يكون طلاقًا). وسقط سائر الكلام.
(٢) المدونة: ٢/ ١٧٤/ ١١.
(٣) المدونة: ٢/ ١٧٤/ ٨.
(٤) وهو في طبعة دار الفكر: ٢/ ١٤٩/ ٤ - وليس في طبعة صادر لكن ثبت بهامشها، وذكر المصحح أنه كان بهامش الأصل.
(٥) كذا في خ مصححًا على «من»، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحها الناسخ: منه، وهو ما في ق وس، وكلاهما محتمل. وسقطت من ع.
(٦) في المدونة: ٢/ ١٧٤/ ٧ - في مسألة أخرى تالية: أرأيت إن أمر رجلًا بتزويجه فلانة بألف فزوجها إياه بألفين فيخير بين الرضى أو لا نكاح بينهما إلى أن ترضى هى بالالف. قلت: فتكون فرقتهما تطليقة؟
(٧) النص في طبعة صادر: (وقال أشهب: تكون فرقتهما طلاقًا، قال سحنون: وبه آخد). سقطت منه «لا». وفي طبعة الفكر ٢/ ١٥٠/ ١: (وقال غيره: لا يكون طلاقًا). وسقط سائر الكلام.
٢ / ٥٧٠