وأما الولاية العامة - وهي ولاية الإسلام - فلا خلاف عندنا أن الخاصة من النسب أو الحكم مقدمة عليها وأولى، وأنها مع عدمها ولاية صحيحة. ثم اختلف - مع وجود الولاية الخاصة - هل تكون العامة ولاية يصح بها العقد أو لا؟ على ثلاثة أقوال:
فالمشهور أنها غير ولاية في الشريفة دون الدنية، وهو مذهب ابن القاسم وروايته (٥).
والثانية أنها غير ولاية فيهما، وهي رواية أشهب (٦) وقول ابن
(١) في المدونة ٢/ ١٦٢/٢: (قال مالك: الرجل من العشيرة أو ابن العم أو المولى، وإن كانت المرأة من العرب فإن إنكاحه إياها جائز).
(٢) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢١٤: رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي رافع، وفي «تحفة المحتاج»: ٢/ ٣٤٤: قال الترمذي: حسن صحيح، وكذا صححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرطهما.
(٣) في اللسان: دنا: يقال: هو ابن عمه دنية ودنيا، منون، ودنيا، غير منون، ودنيى مقصور، إذا كان ابن عمه لحا. ويقال هذا في ابن الخال والخالة وابن العمة أيضًا.
(٤) نقل بعض هذا في النوادر: ٤/ ٤٠٦ والمنتقى: ٣/ ٢٦٩.
(٥) المدونة: ٢/ ١٧٠/ ٩ -، وهو فى البيان: ٤/ ٣٦٩.
(٦) انظره في البيان: ٤/ ٣٦٩.
(٢) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢١٤: رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي رافع، وفي «تحفة المحتاج»: ٢/ ٣٤٤: قال الترمذي: حسن صحيح، وكذا صححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرطهما.
(٣) في اللسان: دنا: يقال: هو ابن عمه دنية ودنيا، منون، ودنيا، غير منون، ودنيى مقصور، إذا كان ابن عمه لحا. ويقال هذا في ابن الخال والخالة وابن العمة أيضًا.
(٤) نقل بعض هذا في النوادر: ٤/ ٤٠٦ والمنتقى: ٣/ ٢٦٩.
(٥) المدونة: ٢/ ١٧٠/ ٩ -، وهو فى البيان: ٤/ ٣٦٩.
(٦) انظره في البيان: ٤/ ٣٦٩.
٢ / ٥٦٢