ومن أصحابنا من جعل علة قوله بالفسخ لهذا لجمعه الفسادين في الصداق والعقد.
وقال أبو عمران (٨): إنما اختلف قوله للاختلاف في النهي هل يدل (٩) على فساد المنهي عنه؟.
وقال القابسي (١٠): إنما اختلف قوله لاختلافهم في معنى الشغار. ولا وجه يظهر لقوله هذا (١١).
(١) انظر البيان: ٥/ ٦٥ والتوضيح: ٥١/ ب، نسخة خاصة.
(٢) كذا في خ وز وق وكذلك بخط المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: لرجلين.
(٣) في المدونة: ١٥٢/ ٥ - قلت: أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء فأقاما معهما حتى ولدتا أولادًا أيكون ذلك جائزا أو يفسخ؟ قال: قال مالك: يفسخ على كل حال.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ٧٥٧.
(٥) في مناهج التحصيل ١/ ١٤٦: الأشهر من القول.
(٦) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٤٧٠.
(٧) في ق: لصداقه.
(٨) وقوله في المنتقى: ٣/ ٣٠٩.
(٩) كلام الباجي كما نقله عن أبي عمران في المنتقى ٣/ ٣٠٨: هل يقتضي فسادا.
(١٠) قوله في المنتقى: ٣/ ٣٠٩.
(١١) قال الرجراجي في المناهج ١/ ١٤٦: وهذا أضعف التأويلات.
(٢) كذا في خ وز وق وكذلك بخط المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: لرجلين.
(٣) في المدونة: ١٥٢/ ٥ - قلت: أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء فأقاما معهما حتى ولدتا أولادًا أيكون ذلك جائزا أو يفسخ؟ قال: قال مالك: يفسخ على كل حال.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ٧٥٧.
(٥) في مناهج التحصيل ١/ ١٤٦: الأشهر من القول.
(٦) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٤٧٠.
(٧) في ق: لصداقه.
(٨) وقوله في المنتقى: ٣/ ٣٠٩.
(٩) كلام الباجي كما نقله عن أبي عمران في المنتقى ٣/ ٣٠٨: هل يقتضي فسادا.
(١٠) قوله في المنتقى: ٣/ ٣٠٩.
(١١) قال الرجراجي في المناهج ١/ ١٤٦: وهذا أضعف التأويلات.
٢ / ٥٣٨