وأما الاستثناء بمشيئة الله أو غيره من عباده فلا بد فيها من اللفظ، كانت النية بها من أول عقد اليمين أو متصلًا بها، ولا ينفع فيها مجرد النية. هذا ما لا خلاف فيه إلا شيئًا خرجه اللخمي (٢) إذا كانت نيته الاستثناء قبل اليمين على القول بأن اليمين ينعقد (٣) بالنية.
وقوله (٤) في الذي حلف ليقضين فلانًا حقه رأس الشهر (٥) فغاب فلان وله وكيل في ضيعته لم يوكله بقبض دينه فقضاه الحالف: إنه يخرجه من يمينه. ظاهره كان بالبلد سلطان أو لم يكن. وعلى الظاهر اختصرها بعضهم (٦). واختصرها آخرون أنه لا يبر بدفعه إليه إلا عند عدم السلطان أو الوصول إليه. وقد حكى محمد (٧) القولين جميعًا.
وقوله (٨) في الذي حلف: إن قبلته (٩) امرأته فقبلته من خلفه - وهو لا
(١) وهو في النوادر: ٤/ ٤٩ حكاه عن الأخوين وعن مالك أيضًا كما في المقدمات: ١/ ٤١٣، والبيان: ٣/ ١٠٨.
(٢) عزاه المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤١٧ لبعض شيوخ المذهب.
(٣) في س: تنعقد. وهو واضح الصواب.
(٤) المدونة: ٢/ ١٤٧/ ٥.
(٥) الذي في الطبعتين: إلى أجل كذا. انظر طبعة دار الفكر: ٢/ ٦٤/ ٧.
(٦) كالبراذعي: ٧٧.
(٧) وهو في النوادر: ٤/ ١٦٥.
(٨) المدونة: ٢/ ١٤٣/ ١.
(٩) كذا في خ ول، وفوقها في خ: كذا. وفي ق: ألا يقبل. وسياق المدونة يؤيده؛ ففيها: ... قال لامرأته: أنت طالق إن قبلتك فقبلته من خلفه ...
(٢) عزاه المؤلف في الإكمال: ٥/ ٤١٧ لبعض شيوخ المذهب.
(٣) في س: تنعقد. وهو واضح الصواب.
(٤) المدونة: ٢/ ١٤٧/ ٥.
(٥) الذي في الطبعتين: إلى أجل كذا. انظر طبعة دار الفكر: ٢/ ٦٤/ ٧.
(٦) كالبراذعي: ٧٧.
(٧) وهو في النوادر: ٤/ ١٦٥.
(٨) المدونة: ٢/ ١٤٣/ ١.
(٩) كذا في خ ول، وفوقها في خ: كذا. وفي ق: ألا يقبل. وسياق المدونة يؤيده؛ ففيها: ... قال لامرأته: أنت طالق إن قبلتك فقبلته من خلفه ...
٢ / ٤٧٣