ولا خلاف فيمن مات أو طلق أو أعسر أو أعتق أو أخرج العبد من ملكه قبل الغروب أنه لا فطرة عليه، وأنها على المطلقة والمعتق والمشتري، إلا ما وقع لأشهب (٨) فيمن أسلم أن زكاة الفطر لا تلزمه حتى يلزمه صوم من (٩) ....................................................................
(١) في ع وس: أو قد. وليس مناسبا.
(٢) في س: ابن شهاب، وهو قول أشهب كما في المقدمات: ١/ ٣٣٦، وهو في الموازية كما في التوضيح: ١/ ١٩٠، لكن الذي في الموازية أن هذا فيمن باعه بيعا فاسدا ثم رده، وهذا ما نقله في النوادر: ٢/ ٣١١.
(٣) في ق وع: وعلى، والصحيح: أو على؛ إذ هذه الصورة وحدها نقل عنه في النوادر: ٢/ ٣١١.
(٤) انظر النوادر: ٢/ ٣٠٩، والجامع: ١/ ٣٢٢، والمقدمات:١/ ٣٣٦.
(٥) وهذا في النوادر: ٢/ ٣٠٨، والجامع: ١/ ٣٢٢، والمقدمات: ١/ ٣٣٧.
(٦) في ق ول وع وس: وأما مراعاة. وهذا مرجوح.
(٧) في ق: أو ضمها وهو خطأ، وفي م وس: فضمها، وهو محتمل.
(٨) ذكره عنه في الجامع: ١/ ٣٢٢، والمقدمات: ١/ ٣٣٧ وهو له في الواضحة كما في النوادر: ٢/ ٣٠٧ ورماه ابن حبيب بالشذوذ.
(٩) سقطت «من» من ق، وفي ل: صوم يوم، وفي ع وس: الصوم يوم. وثبتت «من» في النوادر: ٢/ ٣٠٧.
(٢) في س: ابن شهاب، وهو قول أشهب كما في المقدمات: ١/ ٣٣٦، وهو في الموازية كما في التوضيح: ١/ ١٩٠، لكن الذي في الموازية أن هذا فيمن باعه بيعا فاسدا ثم رده، وهذا ما نقله في النوادر: ٢/ ٣١١.
(٣) في ق وع: وعلى، والصحيح: أو على؛ إذ هذه الصورة وحدها نقل عنه في النوادر: ٢/ ٣١١.
(٤) انظر النوادر: ٢/ ٣٠٩، والجامع: ١/ ٣٢٢، والمقدمات:١/ ٣٣٦.
(٥) وهذا في النوادر: ٢/ ٣٠٨، والجامع: ١/ ٣٢٢، والمقدمات: ١/ ٣٣٧.
(٦) في ق ول وع وس: وأما مراعاة. وهذا مرجوح.
(٧) في ق: أو ضمها وهو خطأ، وفي م وس: فضمها، وهو محتمل.
(٨) ذكره عنه في الجامع: ١/ ٣٢٢، والمقدمات: ١/ ٣٣٧ وهو له في الواضحة كما في النوادر: ٢/ ٣٠٧ ورماه ابن حبيب بالشذوذ.
(٩) سقطت «من» من ق، وفي ل: صوم يوم، وفي ع وس: الصوم يوم. وثبتت «من» في النوادر: ٢/ ٣٠٧.
٢ / ٤٢٦