التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

= ما انفرد به كل واحد منهم دون صاحبه وقصر في العبارة بتقديم بعض الكلام على بعض. والصواب في سوق الكلام دون تقصير في العبارة - إن شاء الله - أن يقول: وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب إذا اشترى الرجل حليًا أو ورثه فحبسه للبيع، كلما احتاج إليه باعه، أو لتجارة. قال في رواية أشهب عنه فيما اشتراه للتجارة وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه: لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه. قال في رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع: وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين؛ زكاته في كل عام، اشتراه أو ورثه. فعلى هذا التأويل إنما تكلم مالك - رحمه الله - في رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع في الحلي الذي ليس بمربوط، وهي زيادة بيان فيما رواه عنه منفردًا في الحلي المربوط في لفظ ولا معنى. وهذا التأويل هو الذي اخترناه وعوَّلنا عليه لصحته وجريانه على المعلوم المتقرر من روايتهما جميعًا المختلفة عن مالك في الحلي المربوط، وإليه ذهب سحنون فيما جلبه من الروايتين والله أعلم) المقدمات: ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧. وانظر النكت أيضًا.
(١) المدونة: ١/ ٢٤٧/ ١.
(٢) كذا في خ وأصل ز وق وس وع، وأصلحه في ز: به.
(٣) سقط من خ.
(٤) كما في العتبية، انظر البيان: ٢/ ٣٦٥، والمقدمات: ١/ ٢٩٤.
(٥) المدونة: ١/ ٢٤٧/ ٢.