ذهب بعض الأندلسيين (٦) إلى أنه اختلاف من القول. وذهب القرويون إلى أنه وفاق، وأن مسألة العتق في مال معين، وهذه في غير معين. ويدل على هذا قول مالك فيها: «وذلك إذا كان مالها في يديها الذي حلفت عليه» (٧). وكذلك قال سحنون (٨) في مسألة العبد: إن ذلك إذا كان نذر اعتكافه في غير معين، ولو كان معينًا فمنعه سيده لم يلزمه قضاء. وقيل (٩): معنى مسألة العتق/ [خ ٩٦] رد صدقتها، وهذه منعها من التنفيذ ولم يرُدَّ. وقيل: مسألة الاعتكاف تمت عند قوله: لسيدها أن يمنعها، ثم جاء بسؤال آخر إذا فعلت ذلك ولم يردَّه السيد ولا أنفذته في مدة رقها حتى (١٠)
(١) المدونة: ١/ ٢٣٠/ ٣.
(٢) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: شيخنا، وهو ما في ق وع وس. وفي خ: أصلي شيخينا. وكلها متوجهة.
(٣) المدونة: ١/ ٢٠٠/ ٤ من طبعة دار الفكر. وفي الطبعتين كلتا الكلمتين.
(٤) المدونة: ١/ ٢٣٠/ ١.
(٥) المدونة: ١/ ٢٣١/ ٢.
(٦) هذا ما نقله عبد الحق في التهذيب: ١/ ٩٩ ب.
(٧) المدونة: ١/ ٢٣١/ ٤.
(٨) انظر قوله في الجامع: ١/ ٢١١.
(٩) حكى عبدالحق هذا القول عن نفسه وغيره في التهذيب: ١/ ٩٩ ب.
(١٠) كذا في ز وس والتقييد: ٢/ ٦٤، وفي خ: حين، وعليه علامة، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حتى. وهو الظاهر.
(٢) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: شيخنا، وهو ما في ق وع وس. وفي خ: أصلي شيخينا. وكلها متوجهة.
(٣) المدونة: ١/ ٢٠٠/ ٤ من طبعة دار الفكر. وفي الطبعتين كلتا الكلمتين.
(٤) المدونة: ١/ ٢٣٠/ ١.
(٥) المدونة: ١/ ٢٣١/ ٢.
(٦) هذا ما نقله عبد الحق في التهذيب: ١/ ٩٩ ب.
(٧) المدونة: ١/ ٢٣١/ ٤.
(٨) انظر قوله في الجامع: ١/ ٢١١.
(٩) حكى عبدالحق هذا القول عن نفسه وغيره في التهذيب: ١/ ٩٩ ب.
(١٠) كذا في ز وس والتقييد: ٢/ ٦٤، وفي خ: حين، وعليه علامة، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حتى. وهو الظاهر.
١ / ٣٥٢