وهذا أصح الوجوه في النظر على أصل مذهب مالك (٩). والحجة لهذا أن هذا الذي هو فيه لم ينوه فلا يجزئه عنه، ونوى الأول في وقت صومه (١٠) مستحق فلا يصح فيه صوم غيره.
وقيل: الخلاف في ذلك أيضًا مبني على الخلاف في تعيين رمضان لسنته هل يلزم أم لا؟ وعليه اختلف في مسألة الأسير (١١). وما ذكرناه أولى وأظهر.
وقوله (١٢): الشأن في رمضان الصلاة وليس القصص والدعاء. قيل:
(١) في خ وع: وقاله. ويبدو هو الصحيح.
(٢) سقطت من خ.
(٣) في س وع: المبسوط.
(٤) يعني ابن زياد، وروايته في البيان: ٢/ ٣٣٨.
(٥) وهو عنه في البيان: ٢/ ٣٣٨.
(٦) في المجموعة، كما في المنتقى: ٢/ ٤١، وهو أيضًا في النوادر: ٢/ ٣٢ والبيان: ٢/ ٣٣٩ وتهذيب الطالب: ١/ ٩٦ ب والجامع: ١/ ٢٤٠.
(٧) وهو له في النوادر: ٢/ ٣٢ والجامع: ١/ ٢٤٠.
(٨) انظره في النوادر: ٢/ ٣٢ والجامع: ١/ ٢٤٠ والبيان: ٢/ ٣٣٨.
(٩) هذا ترجيح ابن رشد أيضًا في البيان: ٢/ ٣٣٩.
(١٠) في ق: صوم.
(١١) سبق ذكرها.
(١٢) النص في الطبعتين: الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة؛ طبعة صادر: ١/ ٢٢٣/ ٩ وطبعة الفكر: ١/ ١٩٤/ ١١.
(٢) سقطت من خ.
(٣) في س وع: المبسوط.
(٤) يعني ابن زياد، وروايته في البيان: ٢/ ٣٣٨.
(٥) وهو عنه في البيان: ٢/ ٣٣٨.
(٦) في المجموعة، كما في المنتقى: ٢/ ٤١، وهو أيضًا في النوادر: ٢/ ٣٢ والبيان: ٢/ ٣٣٩ وتهذيب الطالب: ١/ ٩٦ ب والجامع: ١/ ٢٤٠.
(٧) وهو له في النوادر: ٢/ ٣٢ والجامع: ١/ ٢٤٠.
(٨) انظره في النوادر: ٢/ ٣٢ والجامع: ١/ ٢٤٠ والبيان: ٢/ ٣٣٨.
(٩) هذا ترجيح ابن رشد أيضًا في البيان: ٢/ ٣٣٩.
(١٠) في ق: صوم.
(١١) سبق ذكرها.
(١٢) النص في الطبعتين: الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة؛ طبعة صادر: ١/ ٢٢٣/ ٩ وطبعة الفكر: ١/ ١٩٤/ ١١.
١ / ٣٤٠