التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة — الصفحة ٤٠٥

(١) يبدو أن القائل هو الطرف المخالف (غيره).
(٢) المدونة: ١/ ٦٤/ ٨.
(٣) هذا هو القول النظير للسابق، وهو التكبير مع الانحطاط للركوع، وهو مذهب الباجي في المنتقى: ١/ ١٤٤. وبعض الشيوخ المبهم في كلام عياض لعله ابن أبي صفرة، قال المازري: كان شيخنا أبو محمَّد عبد الحميد يحكي عن بعض الناس، وأظنه ابن أبي صفرة، أنه كان يقول: في المدونة ما هو كالنص على أن تكبيرة الإحرام ليس من شرطها القيام .. (شرح التلقين: ٢/ ٥٠٣ الرهوني: ١/ ٣٧٦).
(٤) في حاشية الرهوني: ١/ ٣٧٦: فرضهما.
(٥) هذه الرواية في سماع ابن وهب كما في التبصرة: ١/ ٢٨ ب، وذكر ابن رشد أن أشهب أيضًا روى مثل هذا، ورده بأنه شذوذ في المذهب. (المقدمات: ١/ ١٦٠).
(٦) قال في الجامع: ١/ ٨٦: وكل سهو أو عمد يحمله الإِمام عن المأموم، وإن كان التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام، والسلام ... وانظر النوادر: ١/ ٣٤٤.
(٧) المدونة: ١/ ٦٣/ ١١.
(٨) ذكر عبد الحق هذا في النكت، وانظر المنتقى: ١/ ١٤٥.
(٩) لعل الأولى أن يقال: «وقيل».