و[قد] (٤) قيل: لعل [في] (٥) قوله ممن اقتدي به تغييرًا، ووهمًا (٦). والله (تعالى) (٧) أعلم.
وقوله: «في المكاتب يستدين ديونًا ثم يعجز دينه في ذمته، إلا أن يكون له مال، فدينه فيه مما أصاب (٨) من تجارة، أو هبة، أو غير ذلك، إلا أن يكون من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوه» (٩). كذا لابن وضاح. وزاد في رواية ابن باز بعد عجزه، وعليه اختصر كثير من المختصرين. وذهب بعض الشيوخ إلى إسقاط هذه اللفظة. وقال: مذهبه أن كسب [يده] (١٠) داخل الكتابة في حال الكتابة فهو للغرماء بمنزلة فوائده، لأن سيده كان ممنوعًا منه، مأذونًا له فيه، وما كان بعد العجز فلا شيء للغرماء فيه.
وقال أَبو عمران قبل عجزه أصلحها سحنون. وذلك مذهبه، ومذهب أصبغ.
وابن القاسم يقول: خلافه. وأن دينهم يكون (١١) في ماله، وذمته. وأما
(١) كذا في ع وح، وفي ق: ولشيعهم.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(٣) في ع: قيل: إن سبب، وفي ق: لسبب.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) في ع: تغيير أو وهم، وفي ح: تغييرًا وهمًا.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) في ع وح: أصابه.
(٩) المدونة: ٦/ ٤٥٣.
(١٠) سقط من ق.
(١١) كذا في ع، وفي ح: إنما يكون.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(٣) في ع: قيل: إن سبب، وفي ق: لسبب.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) في ع: تغيير أو وهم، وفي ح: تغييرًا وهمًا.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) في ع وح: أصابه.
(٩) المدونة: ٦/ ٤٥٣.
(١٠) سقط من ق.
(١١) كذا في ع، وفي ح: إنما يكون.
٣ / ٢١٨٠