قال ابن أبي زمنين: ولم يعطنا فيها جوابًا، وقد رأيت بين المختصرين فيها اختلافًا، فبعضهم قال: لا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا بالقسامة. وقال بعضهم: الشهادة جائزة.
قال القاضي رحمه الله: وظاهر هذا تلفيقها دون قسامة، وهو خطأ، لأنها في الإقرار بالخطا شهادة على شهادة وواحد في النقل لا يجوز، لأن المقر في الخطإ شاهد على العاقلة (٥). وهذا على القول أن الدية في إقرار الخطأ على العاقلة بقسامة، وهو أحد أقواله في كتاب الصلح من المدونة.
وقال أيضًا هناك: بل في ماله بغير قسامة. وقد بينا ذلك هناك. واختلاف التأويل وما فيه من خلاف زائد، فأغنى عن إعادته، فعلى أنها على غير العاقلة يكون الشاهد على إقراره كشاهد آخر. ويصح تلفيق الشهادة.
قال محققو شيوخنا: وإنما يصح كونها في الإقرار على العاقلة على القول بذلك بوجهين:
(١) سقط من ق.
(٢) في ع: فلان.
(٣) المدونة: ٦/ ٤١٣.
(٤) كذا في ع، وفي ق: في.
(٥) النوادر: ١٣/ ٤٨١.
(٢) في ع: فلان.
(٣) المدونة: ٦/ ٤١٣.
(٤) كذا في ع، وفي ق: في.
(٥) النوادر: ١٣/ ٤٨١.
٣ / ٢١٦٦