التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة — الصفحة ٢٣٨٣

وعلى قول غيره فمتى جاؤوا بتمام أربعة غيرهم درأ الحد عنهم، وتمت الشهادة على الزاني، والذي له في كتاب القذف ظاهره عند بعضهم خلاف ما له هنا من اشتراط أربعة شهود على شهادة من أشهدوهم، وإلا ضرب الحد، فلم يشترط أربعة، وظاهره أنه يكتفي أن يأتوا، بشاهدين على إشهادهم لدرء الحد عنهم، وبيان صدقهم. ثم قال بإثره: وقال «فلان (١): أشهدني أنك زان، أو الرجل يقول للرجل: إن فلانًا يقول لك: يا زاني. يقال له: أقم البينة، وإلا ضربت الحد» (٢). فدرأ عنه الحد بإثبات قول ذلك ما قال، أو إشهاد الآخر له بذلك، وإن لم يثبت بذلك زنا الآخر، كما لو أحضر فلان فصدقه لدرئ عن هذا الحد، فكذلك إذا ثبت قوله بشاهدين.
وقوله «في الذي مر برجل فسمعه ينازع آخر فيقر بعضهما لبعض بشيء لا يشهد» (٣)، وقول ابن القاسم (بعده) (٤): «لو استقصى سماع ما تقاررا به شهد، وإنما الذي كره مالك ولم يجزه من مر به فسمعه (٥)، لا يدري ما قبله، ولا (ما) (٦) بعده» (٧). كذا في بعض النسخ، والذي في كتب شيوخنا، وروايتنا، وإنما الذي كُره من ذلك (٨) بضم الكاف، لو كان على ما لم يسم فاعله. كذا قيدنا عن ابن عتاب، ولم يكن في كتابه، ولا (في) (٩) كتاب غيره من شيوخنا اسم مالك، وقد تقدم في كتاب الأقضية الكلام فيه، واختلاف التأويل، هل يوافق قول مالك قول ابن القاسم؟ أو يخالفه؟ أو فيه قولان لمالك؟ أو واحد؟

(١) في ح: بإثره: ولو قال.
(٢) المدونة: ٦/ ٢٢٤.
(٣) المدونة: ٦/ ٢٤٦.
(٤) سقط من ح.
(٥) في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر: ما مر به الرجل من كلام الرجل فسمعه.
(٦) سقط من ق.
(٧) المدونة: ٦/ ٢٤٦.
(٨) وهو ما في طبعة دار صادر: ٦/ ٢٤٦، وطبعة دار الفكر: ٤/ ٤٠٣.
(٩) سقط من ح.

٣ ‏/ ٢١٢٧