واختلف تأويل الشيوخ على مذهب الكتاب إذا طالت إخافته، وعظم شره، ولم يقتل. فأكثرهم يرون أن الإمام فيه مخير بما شاء، لكن [لا] (٥) يستحبون له النفي، ويجري الاستحباب في تفصيل صفاته، كالذي قبله، إذا أخاف، وأخذ المال، و[لو] (٦) لم تطل إقامته، وهو ظاهر لفظه في قوله: «لا يخير الإمام إذا قتل، وأخذ المال، وأرى (٧) أن يقتل إذا أخذ المال، ولم يقتل إذا رأى ذلك الإمام» (٨)، وعلى هذا اختصرها أكثرهم.
وتأول بعض الأندلسيين أن حكم هذا حكم الذي قتل، لا تخيير
(١) سقط من ح.
(٢) سقط من ق.
(٣) في ح: تطول، وفي ق: يصول، ولعل الصواب: تطل.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في د، وفي ق: ورأى.
(٨) المدونة: ٦/ ٢٩٩، ٣٠٠.
(٢) سقط من ق.
(٣) في ح: تطول، وفي ق: يصول، ولعل الصواب: تطل.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في د، وفي ق: ورأى.
(٨) المدونة: ٦/ ٢٩٩، ٣٠٠.
٣ / ٢١٠٦