وظاهر تأويل أبي محمد إنما نص (٣) استرجاع المقيدة، لا المبهمة المطلقة (٤).
وترجح أَبو عمران في ذلك على تأويل مسألة الكتاب بين الوجهين. وقال: هي محتملة أن يريد بقوله الجواز، أو البطلان، وأن يريد بقوله كله في الكتاب إذا ارتجعها بطلت على المقيدة، وإن ردها (٥) على الجميع فظاهره بطلان الجميع. قال: ولفظ الكتاب محتمل، وفيه إشكال (٦). ولا فرق بين تقييدها (٧) بموت، أو سفر، أو مدة من الزمان، أو بلد من البلدان.
وقوله: «إذا أقر وصيته بيد غيره، وقد قدم من سفر، وهي وصية (٨) بحالها، ما لم يقبضها، (ويروى ما لم ينقضها) (٩)» (١٠) كلاهما صحيح [بين] (١١)، لأن قبضها من يد غيره نقضها على ما تقدم.
(١) المدونة: ٦/ ١٤.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا في الكتاب وتأويل.
(٣) كذا في د، وفي ق: يضر.
(٤) كذا في ح، وفي ق: لا المبهمة لا المطلقة.
(٥) في ح: رد.
(٦) انظر كلام أبي عمران في معين الحكام: ٢/ ٦٩٠.
(٧) كذا في ع، وفي ق: تغييرها، وفي ح: تقيدها.
(٨) في ح: هي وصيته.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٦/ ١٤.
(١١) سقط من ع وق.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا في الكتاب وتأويل.
(٣) كذا في د، وفي ق: يضر.
(٤) كذا في ح، وفي ق: لا المبهمة لا المطلقة.
(٥) في ح: رد.
(٦) انظر كلام أبي عمران في معين الحكام: ٢/ ٦٩٠.
(٧) كذا في ع، وفي ق: تغييرها، وفي ح: تقيدها.
(٨) في ح: هي وصيته.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٦/ ١٤.
(١١) سقط من ع وق.
٣ / ٢٠٦٣