وقوله في العبد الرهن يأبق، المرتهن مصدق في إباقه، ولا يبطل من حقه شيء، ويحلف (٩). كذا في كتب شيوخنا، وفي أصل ابن عتاب [وابن سهل] (١٠)، وهي رواية الدباغ. وعلى هذا اختصرها أَبو محمد، ورواه غيره، ولا يحلف. وعلى هذا اختصرها البرادعي (١١).
وقوله فيمن أعتق الآبق عن ظهاره. ثم وجده على ما يجوز من الظهار، أجزأه ذلك (١٢).
(١) في ح: لقول.
(٢) في طبعة دار صادر (٦/ ١٨١) لم يذكر أشهب بل فيها وقال غيره. والمسألة ساقطة من طبعة دار الفكر: ٤/ ٣٧٠.
(٣) في ح: وتصحيح.
(٤) في د: فلا يقبل قوله.
(٥) في ح: لأنه ببيعه.
(٦) في ح: في.
(٧) في د: بضمانه.
(٨) في ح: كتاب.
(٩) المدونة: ٦/ ١٨٧.
(١٠) سقط من ق.
(١١) قال البرادعي: وصدق في إباقه ولا يحلف. التهذيب: ص: ٤٩٩ من المخطوط.
(١٢) المدونة: ٦/ ١٨٦.
(٢) في طبعة دار صادر (٦/ ١٨١) لم يذكر أشهب بل فيها وقال غيره. والمسألة ساقطة من طبعة دار الفكر: ٤/ ٣٧٠.
(٣) في ح: وتصحيح.
(٤) في د: فلا يقبل قوله.
(٥) في ح: لأنه ببيعه.
(٦) في ح: في.
(٧) في د: بضمانه.
(٨) في ح: كتاب.
(٩) المدونة: ٦/ ١٨٧.
(١٠) سقط من ق.
(١١) قال البرادعي: وصدق في إباقه ولا يحلف. التهذيب: ص: ٤٩٩ من المخطوط.
(١٢) المدونة: ٦/ ١٨٦.
٣ / ٢٠٤٢