ومسألة الوصية للقاتل تأتي في كتاب الوصايا.
وقوله: «إن وهبت لرجل شقصًا من دار على عوض سميناه، أو لم نسمه (٧)، وله (٨) شفيع، أنه لا يأخذ بالشفعة حتى يثاب» (٩)، وله في كتاب الشفعة: «إذا سمى الثواب فله أن يأخذ بالشفعة» (١٠). اختلف، هل هو خلاف، أم لا؟
فقيل: [هو] (١١) خلاف، وهو قول سحنون، مرة رأى (١٢) أن الهبة عقد يلزم بنفس القبول، كالبيع، ومرة لم ير ذلك، إلا بالمثوبة لخيار (١٣) الموهوب بعد في الرد ما لم يثب (١٤).
وقيل: ليس بخلاف، [وهو أظهر] (١٥).
(١) المدونة: ٦/ ١٤٣.
(٢) سقط من ع وز وح.
(٣) انظر مصنف عبد الرزاق: ٩/ ١١٠.
(٤) النوادر: ١٢/ ٢٣٩.
(٥) المدونة: ٥/ ٥٠٢.
(٦) النوادر: ١٢/ ٢٣٩.
(٧) كذا في ح، وفي ع: سمياه أو لم يسمياه.
(٨) كذا في ح، وفي ع وز: ولها.
(٩) المدونة: ٦/ ٨٥.
(١٠) المدونة: ٥/ ٤٣٨.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ح وز، وفي ق: ورأى.
(١٣) كذا في ز، وفي ح وع وق: بخيار.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: يفت.
(١٥) سقط من ق، وفي ع: وهو الأظهر، وفي ح: وهو ظاهر.
(٢) سقط من ع وز وح.
(٣) انظر مصنف عبد الرزاق: ٩/ ١١٠.
(٤) النوادر: ١٢/ ٢٣٩.
(٥) المدونة: ٥/ ٥٠٢.
(٦) النوادر: ١٢/ ٢٣٩.
(٧) كذا في ح، وفي ع: سمياه أو لم يسمياه.
(٨) كذا في ح، وفي ع وز: ولها.
(٩) المدونة: ٦/ ٨٥.
(١٠) المدونة: ٥/ ٤٣٨.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ح وز، وفي ق: ورأى.
(١٣) كذا في ز، وفي ح وع وق: بخيار.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: يفت.
(١٥) سقط من ق، وفي ع: وهو الأظهر، وفي ح: وهو ظاهر.
٣ / ٢٠١٠