وفرق في كتاب محمد (٦) بين العبد والدار، فأجاز بقاء (٧) أيديهما في العبد، ويقسمان خدمته أو غلته بالأيام، ولم يجز ذلك في الرباع.
وفي كتاب محمد أيضًا: التسوية بين العبد والدار، وأن (٨) كون (٩) أيديهما عليهما (١٠) حوز (١١) لهما.
وفي كتاب ابن سحنون: الصدقة مع بقاء أيديهما عليها (١٢) باطل.
وقال ابن مزين (١٣): إذا عمرها المتصدق والمتصدق عليه كما يعمر الشريك مع شريكه، ويمنع كما يمنع، ويقضي كما يقضي حتى صار في جميع ذلك مثله بالصدقة تامة وقد حازها. قال: وهو قول ابن القاسم
(١) في ع وح: فيها للواهب، وفي ز: فيها الواهب.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: بين.
(٣) سقط من ق وع وح.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: كتاب ابن حبيب.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: إبقاء.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن.
(٩) كذا في ز، وفي ع وح: كان.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ز: عليها.
(١١) كذا في ح، وفي ع: حوزا.
(١٢) كذا في ز، وفي ع وح وق: عليهما.
(١٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: ابن أبي زمنين.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: بين.
(٣) سقط من ق وع وح.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: كتاب ابن حبيب.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: إبقاء.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن.
(٩) كذا في ز، وفي ع وح: كان.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ز: عليها.
(١١) كذا في ح، وفي ع: حوزا.
(١٢) كذا في ز، وفي ع وح وق: عليهما.
(١٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: ابن أبي زمنين.
٣ / ١٩٩٤