قال أبو محمد: إنما هذا إذا كانا نصيبين (٥) يريد أن مالكًا إنما قال ذلك للضرورة. والقسمة تقتضي أن تكون في طرف ولا بد ومثلها بما شابهها (٦) مما (٧) تكون بين اثنين أو لسهمين (٨). ووافق ابن عبد الحكم على (٩) هذا التأويل (١٠) في معنى التشاحح على أحد الطرفين في صورة القسمة ابن حبيب وغيره (١١). لكن ابن حبيب خالفه في صورة إبقاء السهام، فقال: إنما يأخذ سهمين فيلقيهما على الطرفين (١٢)، من هنا واحد، ومن هنا واحد، ثم أعاد لمن بقي وتشاحا هكذا حتى يتم القسم.
قال فضل: [هذا] (١٣) يرجع إلى ما قال ابن القاسم، لكنه أخصر وأقل
(١) النوادر: ١١/ ٢١٥.
(٢) النوادر: ١١/ ٢١٨.
(٣) النوادر: ١١/ ٢١٨.
(٤) في ح: ابن أبي عبد الحكم.
(٥) النوادر: ١١/ ٢١٤.
(٦) كذا في ع وز، وفي ق: ما شابهها، وفي ح: وأشباهها.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: فإما.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: سهمين.
(٩) كذا في ع وز، وفي ح وق: في.
(١٠) النوادر: ١١/ ٢١٦.
(١١) انظر النوادر: ١١/ ٢١٤ وما بعده.
(١٢) النوادر: ١١/ ٢١٥.
(١٣) سقط من ق.
(٢) النوادر: ١١/ ٢١٨.
(٣) النوادر: ١١/ ٢١٨.
(٤) في ح: ابن أبي عبد الحكم.
(٥) النوادر: ١١/ ٢١٤.
(٦) كذا في ع وز، وفي ق: ما شابهها، وفي ح: وأشباهها.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: فإما.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: سهمين.
(٩) كذا في ع وز، وفي ح وق: في.
(١٠) النوادر: ١١/ ٢١٦.
(١١) انظر النوادر: ١١/ ٢١٤ وما بعده.
(١٢) النوادر: ١١/ ٢١٥.
(١٣) سقط من ق.
٣ / ١٩٦٣