قال: وهذا قول مالك، وتفسيره فبدأ (١٠) بمسألة البيع، ألا تراه ذكر الثمن (١١)، وعطف عليها ذكر القسْمة، وخالف بينهما في الجواب، ولم يجعله في هذا القول (١٢)، يفسخ القسمة في الجل، وانما جعله يرجع شريكًا بخلاف البيع، وهو (١٣) قول ثالث له. ويشبه قوله في المسألة المتقدمة (١٤)، في قسمة الدار على ربع، وثلاثة أرباع. وفي مسألة العبدين. وقد يفرق بهذا
(١) سقط من ق.
(٢) سقط من ق وح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ز: تُنْقَض.
(٤) كذا في ع وح، وفي ز: توجب.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع وح، وفي المدونة (٥/ ٥٠٨): رجع بقدر نصف ذلك.
(٧) كذا في ز، وفي ح وق: فشارك.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: له.
(٩) المدونة: ٥/ ٥٠٨.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: بهذا.
(١١) كذا في ع وز، وفي ح: إلا من ذكر الثمن.
(١٢) كذا في ع وز، وفي وح: الكل.
(١٣) كذا في ع، وفي ز وح: وهذا.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ز: المقدمة.
(٢) سقط من ق وح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ز: تُنْقَض.
(٤) كذا في ع وح، وفي ز: توجب.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع وح، وفي المدونة (٥/ ٥٠٨): رجع بقدر نصف ذلك.
(٧) كذا في ز، وفي ح وق: فشارك.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: له.
(٩) المدونة: ٥/ ٥٠٨.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: بهذا.
(١١) كذا في ع وز، وفي ح: إلا من ذكر الثمن.
(١٢) كذا في ع وز، وفي وح: الكل.
(١٣) كذا في ع، وفي ز وح: وهذا.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ز: المقدمة.
٣ / ١٩٢٩