وقال آخرون: بل فرق في الجوابين، لأنه في مسألة العبدين، إنما الشركة بين المتقاسمين في كل وجه، وفي مسألة مشتري النصف معهم شريك ثالث، وهو البائع الأول، فزاد به ضرر الشركة، وقسمة خدمة العبدين ثلاث (٦) وهذا غير بين، لأنه [قد] (٧) جعل الرد للمشتري الأول على بائعه، و[هو] (٨) قد كان شريكًا مع الثاني قبل أن يدخل معهم الأول المستحق.
وقيل: بل ذلك لتزايد الضرر، لأنه استحق منه نصف صفقته، وهو كثير، كطعام استحق نصفه، بخلاف العبدين، وهذا (٩) غلط أيضًا. لأن مشتري النصف، واستحق النصف إنما عليه من الربع (١٠) نصفه،
(١) كذا في ع وز، وفي ق: رده.
(٢) كذا في ع وز، وفي ق: وقوله.
(٣) انظر المدونة: ٥/ ٥٠١.
(٤) المدونة: ٥/ ٥٠١.
(٥) كذا في ع وز، وفي ق: فإن.
(٦) كذا في ع وز، وفي ق: ثلاثة.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ع وز، وفي ق: هذا.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ق: المستحق.
(٢) كذا في ع وز، وفي ق: وقوله.
(٣) انظر المدونة: ٥/ ٥٠١.
(٤) المدونة: ٥/ ٥٠١.
(٥) كذا في ع وز، وفي ق: فإن.
(٦) كذا في ع وز، وفي ق: ثلاثة.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ع وز، وفي ق: هذا.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ق: المستحق.
٣ / ١٩٢٣