وذكر في الكتاب مقاسمة الوصي للصغار (٤) مع الكبار، أنه يمضي على وجه الاجتهاد، وأحب إلي أن يرفعه إلى القاضي، حتى يبعث من يقسم بينهم.
وقال في آخر الكتاب: يجوز أن يقاسم (٥) على [الصغير] (٦) الدور والعقار أبوه، أو وصي أبيه، وكذلك العُروض، وجميع الأشياء (٧).
فقوله: على الصغير (٨). ظاهره أنه مع أجنبي (٩)، لا أنه (١٠) بين محجوريه، لذكره أول المسألة: كبيرًا (١١). وذهب ابن شبلون إلى أن مذهبه في الكتاب مفصل على ثلاثة أوجه (١٢):
فإن كانوا صغارًا كلهم لم يقسم بينهم، إلا بأمر السلطان.
فإن كان معهم كبار (١٣) استحب له استئذان السلطان في مقاسمتهم مع الكبار. فإن لم يفعل مضى.
(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: بينهم.
(٢) كذا في ز وح، وفي ع: وإن.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: وغيرهما.
(٤) في ح: الصغار.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن يقسم.
(٦) سقط من ق، وفي ح: الصغار.
(٧) المدونة: ٥/ ٤٩٣.
(٨) كذا في ز وح، وفي ع: الصغر، وفي ق: الصغار.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: الأجنبي.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: لأنه.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: كبير.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: وجوه.
(١٣) كذا في ز، وفي ح: كبارًا.
(٢) كذا في ز وح، وفي ع: وإن.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: وغيرهما.
(٤) في ح: الصغار.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن يقسم.
(٦) سقط من ق، وفي ح: الصغار.
(٧) المدونة: ٥/ ٤٩٣.
(٨) كذا في ز وح، وفي ع: الصغر، وفي ق: الصغار.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: الأجنبي.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: لأنه.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: كبير.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: وجوه.
(١٣) كذا في ز، وفي ح: كبارًا.
٣ / ١٩٠٩