ومذهبه الثالث: أن ذلك لا يجمع منه شيء إلى غيره. وإن لم يحتمل القسم. وليقسم (٧) كل صنف من الجنس (بحياله) (٨)، ثيابًا كانت، أو دوابًا (٩)، أو عبيدًا، على ظاهر قوله: «تقسم (١٠) الخيل على حدة، والبغال والبراذين على حدة» (١١) على اختلاف رواية المدونة في ذلك، على ما سنذكره. وعلى ما في كتاب محمد: يجمع كل صنف من السبي (١٢) في الغنائم، ويقسم على حدة، وكل لفظ من ألفاظه في هذه المسائل في الكتاب محتمل لهذه الوجوه. والله أعلم.
[١٢٨] وأما أشهب (١٣) فراعى في الجمع (١٤) ما لا يجوز؛ تسليمه،
(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: الباب.
(٣) كذا في ز، وفي ع وح: يجمع.
(٤) سقط من ق.
(٥) المدونة: ٥/ ٤٩٠.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: يجمع.
(٧) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويقسم.
(٨) كذا في ز، وهو ساقط من ح، وفي ع: بحاله.
(٩) كذا في ع وح وز، وفي ق: أو دارًا. ولعل الصواب: دوابَّ، لمنعه من الصرف.
(١٠) في ع وح: يقسم.
(١١) المدونة: ٥/ ٤٩٠.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: الشيء.
(١٣) انظر النوادر: ١١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: في الجميع.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: الباب.
(٣) كذا في ز، وفي ع وح: يجمع.
(٤) سقط من ق.
(٥) المدونة: ٥/ ٤٩٠.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: يجمع.
(٧) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويقسم.
(٨) كذا في ز، وهو ساقط من ح، وفي ع: بحاله.
(٩) كذا في ع وح وز، وفي ق: أو دارًا. ولعل الصواب: دوابَّ، لمنعه من الصرف.
(١٠) في ع وح: يقسم.
(١١) المدونة: ٥/ ٤٩٠.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: الشيء.
(١٣) انظر النوادر: ١١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: في الجميع.
٣ / ١٩٠٤