وقسمة مهايأة (٦): وهي قسمة المنافع بالمراضاة أيضًا (٧)، لا بالإجبار والقرعة (٨)، ويقال: بالنون. لأن كل واحد (هنأ) (٩) صاحبه ما أراده. ويقال: (مهايأة) (١٠)، [بالياء] (١١) باثنتين (تحتها) (١٢). لأن كل واحد هيأ للآخر ما طلب منه، وهذا الضرب منها على ضربين: مقاسمة الزمان. ومقاسمة الأعيان (١٣). وهي جائزة على الجملة، لكنها تختلف فروعها في مهايأة الغلة، أو الخدمة، أو السكنى (١٤)، وفي العبد الواحد، أو أكثر، وفي
(١) سقط من ق.
(٢) سقط من ع.
(٣) كذا في ع وح، وفي ز وق: لأنها.
(٤) كذا في ع وح وز، وفي ق: الحاكم.
(٥) قال ابن عبد الرفيع: ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضي. (معين الحكام: ٢/ ٦٠٦).
(٦) كذا في ع وح، وفي ز: مهانأة.
(٧) وعرفها ابن عرفة بما يلي: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنًا معينًا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته. (شرح حدود ابن عرفة: ٥٢٦).
(٨) كذا في ع وح وز، وفي ق: لا بإجبار وقرعة.
(٩) سقط من ح.
(١٠) سقط من ح وز.
(١١) سقط من ق.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) المقدمات: ٣/ ١٠١.
(١٤) كذا في ح وز، وفي ع: والخدمة والسكنى.
(٢) سقط من ع.
(٣) كذا في ع وح، وفي ز وق: لأنها.
(٤) كذا في ع وح وز، وفي ق: الحاكم.
(٥) قال ابن عبد الرفيع: ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضي. (معين الحكام: ٢/ ٦٠٦).
(٦) كذا في ع وح، وفي ز: مهانأة.
(٧) وعرفها ابن عرفة بما يلي: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنًا معينًا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته. (شرح حدود ابن عرفة: ٥٢٦).
(٨) كذا في ع وح وز، وفي ق: لا بإجبار وقرعة.
(٩) سقط من ح.
(١٠) سقط من ح وز.
(١١) سقط من ق.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) المقدمات: ٣/ ١٠١.
(١٤) كذا في ح وز، وفي ع: والخدمة والسكنى.
٣ / ١٨٧٧