ومسألة «من حلف لإحدى زوجتيه بطلاقها إن آثر (١) الأخرى عليها» (٢).
ومسألة الشفعة في الحبس (٣) (ثبتت) (٤) عند أحمد بن خالد في كثير من النسخ. وعليها (اختصر) (٥) المختصرون (٦) وسقطت (٧) من بعضها. ولم يثبتها (٨) في كتابه ابن عتاب. ولا غيره من شيوخنا.
(١) كذا في المدونة، وفي ع: لا أثر، وفي ز: آثر، وفي ح وق: لا أثر.
(٢) هذه المسألة ساقطة من طبعة دار صادر وثابتة في طبعة دار الفكر: ٤/ ٢٤٠.
(٣) ساقطة من النسختين، وذكرها البرادعي في تهذيبه، وهي آخر مسألة عنده في كتاب الشفعة.
(٤) سقط من ح.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: كثير المختصرين.
(٧) في ع وح: وسقطتا.
(٨) في ع: ولم تثبت، وفي ح وز: ولم تثبتا.
(٢) هذه المسألة ساقطة من طبعة دار صادر وثابتة في طبعة دار الفكر: ٤/ ٢٤٠.
(٣) ساقطة من النسختين، وذكرها البرادعي في تهذيبه، وهي آخر مسألة عنده في كتاب الشفعة.
(٤) سقط من ح.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: كثير المختصرين.
(٧) في ع وح: وسقطتا.
(٨) في ع: ولم تثبت، وفي ح وز: ولم تثبتا.
٣ / ١٨٧٤