وقد أنكر سحنون في بعض التعاليق قوله هذا.
قال ابن وضاح: وطرحه من كتابه (١٠). قال غير واحد: رجوع الزرع كله للبائع غلط. والصواب أن [١١٨] يتمسك المشتري بنصف الزرع المقابل لنصف الشفعة، لأنه لم ينتقض؛ فيه (١١) البيع، إذ الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ، وعليه حملوا مذهب المدونة. ويدل على أن هذا تأويل الكتاب قوله في النخل: يشترى (١٢) وفيها تمر لم يبد صلاحها (١٣)، يستحق مستحق
(١) كذا في ع، وفي ح: خلدون.
(٢) كذا في ع، وفي ق: وأباها، وفي ح: أباها.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: سحنون.
(٤) في ع: الزرع قيمته، وفي ح: الزرق قيمة.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ع وح: فاستحق.
(٧) في ع وح: للمشتري. وهذه الزيادة من طبعتى دار صادر ودار الفكر.
(٨) النوادر: ١١/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٩) كذا في ع وح: وفي ق: إلى البائع.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: وطرحه ابن كنانة، وهو خطأ.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: وفيه.
(١٢) في ق: تشترى.
(١٣) كذا في ح، وفي ع وق: صلاحه.
(٢) كذا في ع، وفي ق: وأباها، وفي ح: أباها.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: سحنون.
(٤) في ع: الزرع قيمته، وفي ح: الزرق قيمة.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ع وح: فاستحق.
(٧) في ع وح: للمشتري. وهذه الزيادة من طبعتى دار صادر ودار الفكر.
(٨) النوادر: ١١/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٩) كذا في ع وح: وفي ق: إلى البائع.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: وطرحه ابن كنانة، وهو خطأ.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: وفيه.
(١٢) في ق: تشترى.
(١٣) كذا في ح، وفي ع وق: صلاحه.
٣ / ١٨٤٤