وقال ابن زرب (١١) فيمن بنى في حصة لها شفيع فقام شفيعه فأخذ قيمة بنائه منقوضًا: لا شيء (في) (١٢) ماله. وقال غيره: هو كالمتعدي (١٣).
وقوله في مسألة اختلاف البائع والمشتري [والشفيع] (١٤):، إن كانت الدار في يد البائع (١٥)، أو في يد المشتري، لم تفت بطول الزمان، أو
(١) انظر النوادر: ١١/ ١٣١ - ١٣٢.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: تصح.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وأتى.
(٥) كذا في ع، وفي ح: يجيء.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: المتعدي.
(٨) كذا في ع، وفي ح: وغرمه.
(٩) سقط من ع وح.
(١٠) في ع وح: فسر.
(١١) تقدمت ترجمته.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) الأحكام لأبي المطرف. ص: ٨٥ - ٨٦.
(١٤) سقط من ق.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: المشتري البائع.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: تصح.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وأتى.
(٥) كذا في ع، وفي ح: يجيء.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: المتعدي.
(٨) كذا في ع، وفي ح: وغرمه.
(٩) سقط من ع وح.
(١٠) في ع وح: فسر.
(١١) تقدمت ترجمته.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) الأحكام لأبي المطرف. ص: ٨٥ - ٨٦.
(١٤) سقط من ق.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: المشتري البائع.
٣ / ١٨٣٣