قال أبو عمران: أو يكون المستحق منه عديمًا بالقيمة، فإن (٥) حكمنا بها لربها ولم يأخذ منه شيئًا أضررنا به، وأيضًا فيكون سيدها في هذه الرواية هو الأب [لا] (٦) المستحق. كما فسره في رواية ابن الشيخ. والله أعلم.
[وقوله:] (٧) في (٨) حديث يحيى بن سعيد: «لو أخذ السارق كان (٩) أهلًا للعقوبة، والغرامة الموجعة (١٠)» (١١). سقط لفظ الغرامة عند ابن عتاب. وكثير من النسخ. وثبتت في كتاب ابن المرابط وغيره. و[على] (١٢) هذا الخلاف في المعاقبة في الأموال. ويحتمل أن مراده بالغرامة أخذ القيمة منه. والله أعلم.
وقوله (١٣): ولا في الرقيق قطع (١٤). خلاف فإنه قد قال في كتاب
(١) في ع وح: وكلف.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: الملك.
(٣) كذا في ح، وفي ع وق: بملك.
(٤) انظر النوادر: ١٠/ ٣٩٨ - ٣٩٩. المعونة: ٢/ ١٢٢٣.
(٥) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(٦) سقط من ق.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وفي.
(٩) في ع: لكان، وفي ح: وكان.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: الموجبة.
(١١) المدونة: ٥/ ٣٨٦، وفيها: للعقوبة الموجعة والغرامة.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: قوله.
(١٤) المدونة: ٥/ ٣٨٦، وفيها: قطعا.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: الملك.
(٣) كذا في ح، وفي ع وق: بملك.
(٤) انظر النوادر: ١٠/ ٣٩٨ - ٣٩٩. المعونة: ٢/ ١٢٢٣.
(٥) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(٦) سقط من ق.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وفي.
(٩) في ع: لكان، وفي ح: وكان.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: الموجبة.
(١١) المدونة: ٥/ ٣٨٦، وفيها: للعقوبة الموجعة والغرامة.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: قوله.
(١٤) المدونة: ٥/ ٣٨٦، وفيها: قطعا.
٣ / ١٨١٣