وفي آخر مسألة الكتاب في مستحق نصف أرض قد (٨) عمرها المشتري وبناها.
وقوله: ويكون للمشتري النصف (٩) الذي اشتراه، إلى آخر المسألة (١٠). ثبتت في كتاب ابن عتاب (١١). وقال: لم تكن عند أبي إبراهيم. وتمت المسألة عنده قبل هذا الكلام. وفي أكثر النسخ، وهي ثابتة للدباغ. ساقطة ليحيى. وفيها في بعض النسخ زيادة. قال ابن وضاح: أوقفها (١٢) سحنون.
(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع، وفي ح: متعمدًا.
(٣) كذا في ع، وفي ح: متعمدًا.
(٤) كذا في ع، وفي ح: لا يتمكن.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وعلى.
(٦) كذا في ع وح وق، ولعله: إلا إن شاء.
(٧) المقدمات: ٢/ ٤٩٦.
(٨) في ح: وقد.
(٩) كذا في ع، وفي ح: في النصف.
(١٠) المدونة: ٥/ ٣٧٠.
(١١) هذه آخر مسألة من كتاب الغصب في طبعة دار الفكر ٤/ ١٩١. أما دار صادر فبعد هذه المسألة باب فيمن غصب ثوبًا. ٥/ ٣٧١.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقفها.
(٢) كذا في ع، وفي ح: متعمدًا.
(٣) كذا في ع، وفي ح: متعمدًا.
(٤) كذا في ع، وفي ح: لا يتمكن.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وعلى.
(٦) كذا في ع وح وق، ولعله: إلا إن شاء.
(٧) المقدمات: ٢/ ٤٩٦.
(٨) في ح: وقد.
(٩) كذا في ع، وفي ح: في النصف.
(١٠) المدونة: ٥/ ٣٧٠.
(١١) هذه آخر مسألة من كتاب الغصب في طبعة دار الفكر ٤/ ١٩١. أما دار صادر فبعد هذه المسألة باب فيمن غصب ثوبًا. ٥/ ٣٧١.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقفها.
٣ / ١٧٩٤