قالوا: وكذلك لو قصدا بجمعه في الكتاب الاشتراك لم يصح، ولم يمض، واختصار ذلك كله (أنه) (٨) إنما يكون لأحدهما الدخول (٩) فيما اقتضاه (١٠) صاحبه فيما كتباه في كتاب واحد، من مال أصله شركة بينهما، لا غير ذلك. وهو بين من (١١) الكتاب.
وأما الرهن: فإنما يدخل أحدهما على صاحبه فيما اقتضاه (١٢) إذا كان بينهما من نوع واحد، كما قال في الكتاب: دنانير [كلها] (١٣)، أو قمح (١٤)، [ذلك] (١٥) كله وإن لم يكتبا بذلك كتابًا (١٦).
(١) في ع: من الحقوق واحد.
(٢) في ع: في ذلك بينهما قبل.
(٣) ساقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: قاله.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع، وفي ح: باعًا.
(٧) في ح: الذي يكون.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: الكلام.
(١٠) في ح: اقتضى.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(١٢) في ح: اقتضى.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: قمحًا.
(١٥) سقط من ق وح.
(١٦) المدونة: ٥/ ٣٣٥.
(٢) في ع: في ذلك بينهما قبل.
(٣) ساقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: قاله.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع، وفي ح: باعًا.
(٧) في ح: الذي يكون.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: الكلام.
(١٠) في ح: اقتضى.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(١٢) في ح: اقتضى.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: قمحًا.
(١٥) سقط من ق وح.
(١٦) المدونة: ٥/ ٣٣٥.
٣ / ١٧٦٩