فقال: ما كان من فعل حائزه (٩) فهو الذي يضمنه، ويكون (١٠) عليه قيمته يوم فوته، وما (١١) لم يكن من فعله لم يضمنه، لأن يده كانت عليه بالارتهان. وعقد آخره (١٢)، فالثمن فاسد يفسخ، ويبقى تحت يد حائزه رهنا، كما كان (١٣)، حتى يقبض حقه، بخلاف ما كان بيعًا فاسدًا، ولم يكن رهنا. أنظر قوله "في الثوبين المرهونين، إذا ضاع أحدهما، فاختلفا في قيمته، القول قول المرتهن في قيمة الرهن، إذا هلك بعد الصفة مع
(١) كذا في ع، وفي ح: البائع.
(٢) في المدونة (٥/ ٣٢١): قال: وهذا مثل البيع الفاسد.
(٣) كذا في ح، وفي ع: الشرط.
(٤) سقط من ق.
(٥) النوادر: ١٠/ ١٩٨.
(٦) في ع وق: جائز، وفي ح: جائزه. ولعل الصواب: حائزه، وهو ما أثبتته.
(٧) في ع وح: في.
(٨) سقط من ق.
(٩) في ع وق: جائز، وفي ح: جائزه. ولعل الصواب: حائزه.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: وتكون.
(١١) كذا في ح، وفي ع: ما.
(١٢) كذا في ح، وفي ع وق: آخر.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(٢) في المدونة (٥/ ٣٢١): قال: وهذا مثل البيع الفاسد.
(٣) كذا في ح، وفي ع: الشرط.
(٤) سقط من ق.
(٥) النوادر: ١٠/ ١٩٨.
(٦) في ع وق: جائز، وفي ح: جائزه. ولعل الصواب: حائزه، وهو ما أثبتته.
(٧) في ع وح: في.
(٨) سقط من ق.
(٩) في ع وق: جائز، وفي ح: جائزه. ولعل الصواب: حائزه.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: وتكون.
(١١) كذا في ح، وفي ع: ما.
(١٢) كذا في ح، وفي ع وق: آخر.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
٣ / ١٧٦٠