وقيل: لا فرق بين اللفظين (١٢)، وإنما في الكلام تقديم، وتأخير، وتكرار (١٣)، وإن صواب الكلام تقديم قوله: إلا أن يكون له غرماء، إلى آخر الكلام، إلى قوله: "إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي أنفق الرهن بها
(١) قال ابن الجلاب: ونفقة الرهن على راهنه، ومنفعته وخراجه لراهنه دون مرتهنه، ومن ارتهن رهنا على ثمن سلعة فاشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن فلا بأس به، ومن أقرض رجلًا مالًا وارتهن منه بذلك رهنًا واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض فلا يجوز ذلك. (التفريع: ٢/ ٢٦٠).
(٢) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٣) سقط من ع، وفي ح: ما فيها.
(٤) ساقط من ق.
(٥) المدونة: ٥/ ٣١٤. وهو قول ابن القاسم في المدونة.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ولا يكون.
(٧) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٨) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٩) كذا في ح، وفي ع: النفقة.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: رهن بها.
(١١) كذا في ع، وفي ح: لأن.
(١٢) انظر النكت والفروق لعبد الحق الصقلي: كتاب الرهن.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: أو تكرار.
(٢) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٣) سقط من ع، وفي ح: ما فيها.
(٤) ساقط من ق.
(٥) المدونة: ٥/ ٣١٤. وهو قول ابن القاسم في المدونة.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ولا يكون.
(٧) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٨) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٩) كذا في ح، وفي ع: النفقة.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: رهن بها.
(١١) كذا في ع، وفي ح: لأن.
(١٢) انظر النكت والفروق لعبد الحق الصقلي: كتاب الرهن.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: أو تكرار.
٣ / ١٧٥١