وقد أشار بعضهم إلى أنه إنما تعرض أولًا للزوم الكفالة، وإسقاطها، وتكلم أخيرًا (٥) على جواز البيع، أو فساده. فمذهبه في الكتاب فساده. وإن اشترط خلاص السلعة على البائع بكفيل. كما نص عليه أول الكتاب، أو بعده، كما نص عليه آخره.
وقيل (٦): يختلف في جوازه، وإسقاط (٧) الشرط، أو يصح إن أسقط الشرط، ويفسد (بالتمسك به.
«وقال (٨) غيره: يرجع بالأقل، لأنه أدخل المشتري في دفع ماله. فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن) (٩)» (١٠) يبين أنه إنما تكلم إذا استحقت.
قالوا: ولو لم تستحق. وقد فاتت (١١) رد البيع. ولزمت (١٢) المشتري
(١) كذا في ع وح، وفي ق: فيفسد.
(٢) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(٣) في ع وح: بين المشتري والكفيل.
(٤) كذا في ع ود، وفي ح وق: البائع.
(٥) في ع: آخر، وفي ح: أخرى.
(٦) في ح: وقد.
(٧) في د: أو إسقاط.
(٨) كذا في د، وفي ق: وقول.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٥/ ٢٦٩.
(١١) في ع وح: وفاتت.
(١٢) كذا في د، وفي ق: ولزم.
(٢) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(٣) في ع وح: بين المشتري والكفيل.
(٤) كذا في ع ود، وفي ح وق: البائع.
(٥) في ع: آخر، وفي ح: أخرى.
(٦) في ح: وقد.
(٧) في د: أو إسقاط.
(٨) كذا في د، وفي ق: وقول.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٥/ ٢٦٩.
(١١) في ع وح: وفاتت.
(١٢) كذا في د، وفي ق: ولزم.
٣ / ١٧٢٣