وقد كرر ذلك في مسائل الكفلاء، من قوله في مسألة الثلاثة.
وقول غيره في مسألة الستة: «أيهم (٢) [شاء] (٣) أخذه (٤) بحقه» (٥) أن له ذلك (٦).
وهو قول أصبغ. وقال أشهب، وابن كنانة، وابن الماجشون: الشرط باطل. وقال ابن القاسم: مثله أيضًا، إلا في القبيح المطالبة، أو ذي السلطان (٧).
ومسألة (٨) الستة كفلاء (٩). ذكر فيها من التفسير والشرح في كتب أئمتنا (١٠) ما لا مزيد (١١) (١٢) [عليه] (١٣). ولكن (١٤) ننبه (١٥) على نكتة يغفل عنها كثير من الناس. فربما وضعوا الخلاف في بعض وجوهها في غير
(١) كذا في ع، وفي ح: مذهبه.
(٢) كذا في ع، وفي ح: أنهم.
(٣) سقط من ق، وفي ح: إن شاء.
(٤) كذا في ح، وفي ع، وق: أخذ.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٦٢.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أن ذلك له.
(٧) المقدمات: ٢/ ٣٨٠.
(٨) كذا في ع، وفي ح وق: مسألة.
(٩) انظر هذه المسألة في المدونة: ٥/ ٢٦٢، ٢٦٣.
(١٠) انظر النوادر: ١٠/ ١١٧ وما بعدها.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: لا نزيد.
(١٢) خصص لها ابن رشد فصلًا شرحها فيه شرحًا مطولًا، ولعله ما قصده المؤلف. (المقدمات: ٢/ ٣٨٢ وما بعدها).
(١٣) سقط من ق.
(١٤) في ع وح: لكن.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: نبه.
(٢) كذا في ع، وفي ح: أنهم.
(٣) سقط من ق، وفي ح: إن شاء.
(٤) كذا في ح، وفي ع، وق: أخذ.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٦٢.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أن ذلك له.
(٧) المقدمات: ٢/ ٣٨٠.
(٨) كذا في ع، وفي ح وق: مسألة.
(٩) انظر هذه المسألة في المدونة: ٥/ ٢٦٢، ٢٦٣.
(١٠) انظر النوادر: ١٠/ ١١٧ وما بعدها.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: لا نزيد.
(١٢) خصص لها ابن رشد فصلًا شرحها فيه شرحًا مطولًا، ولعله ما قصده المؤلف. (المقدمات: ٢/ ٣٨٢ وما بعدها).
(١٣) سقط من ق.
(١٤) في ع وح: لكن.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: نبه.
٣ / ١٧١٧