وكذلك كل من شهد على خط نفسه عند من يجيزه، أو على خط غيره في شهادة لا يصح (من ذلك) (٥) إلا ما ثبت أن كاتبها كان عدلًا في حين إيقاع تلك الشهادة. ورسم ذلك الخط وتاريخه إن كانت مؤرخة، وإلا لم تقبل، لأن إبقاءها حينئذٍ كأدائها، ولا يغني تعديله بعد ذلك، إذ لم يؤدها، ولا أديت عنه بعد تعديله، وذلك كله كالشهادة على شهادة الشهود التي لا يصلح (٦) أن يشهد على شهادتهم، إلا إذا كانوا حين إشهادهم عليها عدولًا (٧)، وإلا لم تصح (٨).
وكلامه في هذه المسألة المتقدمة يدل أنه لا يجيز العمل بالشهادة (٩) على خط الشاهد، إذ منعه من ذلك [بالشهادة على خط نفسه أشد في
(١) المدونة: ٥/ ١٤٥.
(٢) في ع وح: يجب له.
(٣) سقط من ق.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ع: لا تصح، وفي ح: لا يصح.
(٧) انظر النوادر: ٨/ ٢٦٥ - ٢٦٨.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وإلا لم يجز.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: في الشهادة.
(٢) في ع وح: يجب له.
(٣) سقط من ق.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ع: لا تصح، وفي ح: لا يصح.
(٧) انظر النوادر: ٨/ ٢٦٥ - ٢٦٨.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وإلا لم يجز.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: في الشهادة.
٣ / ١٦٢٩