وقد اختلف في معنى قوله في المسألة الأولى التي جوزها بشرط، إذا كان مثل القراض الأول إذا لم يكن فيها ربح، فذهب ابن لبابة [إلى] (٢) أن معنى ذلك على غير الخلط، ولو كان على (معنى) (٣) الخلط لجاز، وإن اختلفت الأجزاء (٤). ويعضد هذا ما له في كتاب محمد: لا بأس (أن) (٥) يأخذ (٦) مائتين على أن يعمل بكل مائة على حدة، إذا كانت (٧) على جزء واحد، فإن اختلفت الأجزاء لم يجز، إلا على الخلط. وإلى هذا [٧٨] / نحا فضل في معنى قوله.
وقيل: الأظهر على لفظ الكتاب خلاف هذا. أو أنه لا يجوز (٨) إلا على الخلط. وإن اتفقت الأجزاء. بدليل قوله في المسألة بعدها: «وإن اشترط عليه ألا يخلطه» (٩). فدل أن كلامه في الأولى (١٠) على الخلط، وهو قول ابن حبيب. ورواية أبي زيد. وتأويل أبي محمد (١١). وقال فضل: إلا أن يريد أن الأول لم يحضر في وقت دفع الثاني. حتى يعرف (١٢) صحة الأمر فيه، كما عرف (١٣)، إذا كان ذلك في
(١) وقد قال غيره: لا بأس أن يدفع إليه مالًا آخر على مثل قراض الأول نقدًا، لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ربح. (المدونة: ٥/ ١١٤).
(٢) سقط من ق.
(٣) سقط من ع وح.
(٤) كذا في ع، وفي ح: الأخرى.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ح: بأخذ.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: كان.
(٨) في ح: وإلا فلا يجوز.
(٩) المدونة: ٥/ ١١٥.
(١٠) في ح: الأول.
(١١) النوادر: ٧/ ٢٥١.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: من تعرف.
(١٣) في ع وح: عرفًا.
(٢) سقط من ق.
(٣) سقط من ع وح.
(٤) كذا في ع، وفي ح: الأخرى.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ح: بأخذ.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: كان.
(٨) في ح: وإلا فلا يجوز.
(٩) المدونة: ٥/ ١١٥.
(١٠) في ح: الأول.
(١١) النوادر: ٧/ ٢٥١.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: من تعرف.
(١٣) في ع وح: عرفًا.
٣ / ١٥٩٩