قال (٥) فضل: ينبغي أن ينظر إلى قدر نفقته في سيره في حاجة نفسه، وإلى مال القراض، فتكون النفقة على المالين بقدر كل واحد منهما. ومثله في سماع ابن القاسم.
وقوله: «في الذي يقارض عبده أو أجيره أنه جائز وقول غيره في الأجير: ليس هو مثل العبد» (٦).
ثبت قول الغير في الأصول، وهو ثابت لابن وضاح عند ابن المرابط. ولم يكن في كتاب ابن عتاب. وكتب عليه: «قال سحنون: ليس هو مثل العبد» (٧) كره أن يقارض الرجل أجيره.
قال فضل: يريد أنه (٨) لا يجوز. لأن الخدمة غير التجارة. ومن استأجر أجيرًا لعمل غير معين فأراد رده إلى غيره لم يجز. لأنه دين بدين (٩).
وقال ابن أبي زمنين: ما أرى غيره فرق بين الأجير والعبد، إلا أن الأجير إذا أشغله بالقراض (١٠) خفف عنه بعض ما استأجره، فيكون ذلك
(١) في ع وح: أن تفض.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: لم يشتغل.
(٤) كذا في ع، وفي ح: ومخرج.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٦) المدونة: ٥/ ١٠٧. وفيها: وقال سحنون، بدل: وقول غيره.
(٧) كذا في طبعة دار صادر: ٥/ ١٠٧. وهو ساقط من طبعة دار الفكر.
(٨) في ع وح وق: لأنه، ولعل الصواب: أنه.
(٩) في ع وح: في دين.
(١٠) في ح: القراض.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: لم يشتغل.
(٤) كذا في ع، وفي ح: ومخرج.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٦) المدونة: ٥/ ١٠٧. وفيها: وقال سحنون، بدل: وقول غيره.
(٧) كذا في طبعة دار صادر: ٥/ ١٠٧. وهو ساقط من طبعة دار الفكر.
(٨) في ع وح وق: لأنه، ولعل الصواب: أنه.
(٩) في ع وح: في دين.
(١٠) في ح: القراض.
٣ / ١٥٩٧