وفي كتاب ابن سهل، في المسألة [كلام] (٩) بمعنى ما ذكرناه، وفيه تقديم وتأخير. وفي بعض الروايات بعده (قال سحنون: إذا أبيا ما دعوتهما إليه من إعطاء الخياطة وإعطاء قيمته كانا شريكين) (١٠)، وثبت هذا أيضًا في رواية سليمان بن سالم، ويحيى بن عمر، واعلم أن مذهبه في الكتاب في مسألة قرض الفأر (١١) عند (القصار، أو عند) (١٢) الصانع، أنه محمول على التضييع، والضمان، حتى يثبت غيره.
وفي كتاب ابن حبيب أنه محمول على غير التضييع حتى يثبت العداء والتضييع (١٣).
ومسألة "الاختلاف في الأجل زاد فيها في بعض الروايات، وكذلك إذا
(١) كذا في ع، وفي ح: إن.
(٢) سقط من ح.
(٣) هذا النص الذي نسبه عياض للمختلطة ثبت في طبعة دار الفكر وهو منسوب فيها لابن القاسم: ٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦، وهو ساقط من طبعة دار صادر.
(٤) سقط من ع.
(٥) في ح: من كتاب حاشية.
(٦) كذا في ع، وفي ح أبي سليمان.
(٧) في ع وح: يكونا.
(٨) لم تثبت هذه الزيادة في طبعتي المدونة في هذا الباب.
(٩) سقط من ق.
(١٠) لم تثبت في طبعتي المدونة.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٩١.
(١٢) سقط من ع وح.
(١٣) النوادر: ٧/ ٧٥.
(٢) سقط من ح.
(٣) هذا النص الذي نسبه عياض للمختلطة ثبت في طبعة دار الفكر وهو منسوب فيها لابن القاسم: ٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦، وهو ساقط من طبعة دار صادر.
(٤) سقط من ع.
(٥) في ح: من كتاب حاشية.
(٦) كذا في ع، وفي ح أبي سليمان.
(٧) في ع وح: يكونا.
(٨) لم تثبت هذه الزيادة في طبعتي المدونة في هذا الباب.
(٩) سقط من ق.
(١٠) لم تثبت في طبعتي المدونة.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٩١.
(١٢) سقط من ع وح.
(١٣) النوادر: ٧/ ٧٥.
٣ / ١٥٢٧