وقوله: «وكل من (٣) اشترى كيلًا يراه في سنبله فلا بأس به إلى [آخر] (٤) قوله لأن الذي في سنبله قد عاينه» (٥).
قال بعض الأندلسيين: هذا يدل أن بيع الجزاف لا يجوز على الصفة (٦)، وطرح سحنون قوله في سنبله (٧) أول المسألة، ورده فرآه، ولم يكن في كتاب ابن عتاب.
(١) المدونة: ٤/ ٤٦١.
(٢) كذا في ح، وفي ق: ذكرها.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(٤) سقط من ق.
(٥) المدونة: ٤/ ٤٦١.
(٦) كذا في ع، وفي ح: على الصفة لا يجوز.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٦١.
(٢) كذا في ح، وفي ق: ذكرها.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(٤) سقط من ق.
(٥) المدونة: ٤/ ٤٦١.
(٦) كذا في ع، وفي ح: على الصفة لا يجوز.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٦١.
٣ / ١٥٢٣