[٦١] وقوله: «إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها (٢) كل قفيز بكذا. ذلك جائز» (٣). انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه محصود، فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزمًا، وفيه تنازع.
وقوله: «إنما (٤) سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه (٥) [مرارًا] (٦) فرأيته يخففه» (٧) فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في التجارة (إلى أرض الحرب) (٨)، أنه كان يستثقله، ثم خففه (٩).
قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة، ومرة منعها (١٠)، ومنها هذه المسألة.
وقوله في مسألة الخياطة (١١). وقول عبد الرحمن أحسن (١٢) كذا لابن باز، وعند ابن وضاح: حسن.
وقوله «اعمل على دابتي فما عملت من شيء (فهو) (١٣) بيننا (١٤)» (١٥).
(١) في ع: في شراء، وفي ح: في الشراء وسقط هذا.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقد ذراها.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٠٧.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: إنه. وفي المدونة (٤/ ٤٠٧): ولقد سألته عن الرجل.
(٥) كذا في ع، وفي ح: طحينه.
(٦) سقط من ق.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٠٧.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٩٨.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ومنعها مرة.
(١١) قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة، ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: ٧/ ٦).
(١٢) كذا في ع وح، وفي المدونة: ٤/ ٤٠٨، وق: حسن.
(١٣) سقط من ع وح.
(١٤) في ع وح: فبيننا.
(١٥) المدونة: ٤/ ٤٠٩.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقد ذراها.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٠٧.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: إنه. وفي المدونة (٤/ ٤٠٧): ولقد سألته عن الرجل.
(٥) كذا في ع، وفي ح: طحينه.
(٦) سقط من ق.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٠٧.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٩٨.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ومنعها مرة.
(١١) قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة، ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: ٧/ ٦).
(١٢) كذا في ع وح، وفي المدونة: ٤/ ٤٠٨، وق: حسن.
(١٣) سقط من ع وح.
(١٤) في ع وح: فبيننا.
(١٥) المدونة: ٤/ ٤٠٩.
٣ / ١٤٨٣