وذهب أبو عمران، وأبو بكر بن عبد الرحمن، أن ردهم إنما هو ما لم يدفع، إذ لهم أن يفلسوه، ويحجروا عليه، فأما إذا دفع قبل قيامهم مضى ذلك، ولم يكن لهم رده، لأنهم إنما عاملوه على مصالحه (٦)، وتصريف ماله في منافعه، وجعل هذا مثل رهنه، وقضائه غرمائه قبل قيامهم، ويدل على هذا قوله في التفليس، أن لأهل الجنايات العمد أن يضربوا مع الغرماء بما صالحوا به.
وقوله (في مسألة (٧) «استحقاق العبد (٨) المصالح به من [دم] (٩) العمد (١٠) والنكاح والطلاق يرجع بقيمته لا بقيمة الدم، وقيمة الطلاق» (١١) كذا في كثير من النسخ، وسقط (لا) من كتاب ابن وضاح.
وقال: كذا قرأناه على سحنون، وليست عند يحيى، ولا أحمد بن أبي سليمان، وبثبات (لا) تصح المسألة. وبسقوطها يحتمل الكلام، ويفسد
(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: حمله.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ظاهره.
(٤) سقط من ح.
(٥) في ح: خلاف.
(٦) في ح: ما صالحه.
(٧) في ح: المسألة.
(٨) في ح: في استحقاق العبد.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ح: العبد.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٧٣.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: حمله.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ظاهره.
(٤) سقط من ح.
(٥) في ح: خلاف.
(٦) في ح: ما صالحه.
(٧) في ح: المسألة.
(٨) في ح: في استحقاق العبد.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ح: العبد.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٧٣.
٣ / ١٤٢٤