وقال أيضًا في سماع عيسى: إن صالحه على أكثر من الجراح (١٠) لم يجز، وكأنه صالحه على ما ترامى إليه، وهو خطأ (١١).
ثم رجع فقال: لا يجوز الصلح إلا بعد البرء، لأني أخاف أن يأتي على النفس، وعلى هذين القولين نص أصحابنا، الخلاف في الصلح على الجرح، وما ترامى إليه، وهي هذه المسألة بعينها (١٢).
ومسألة «المقتول عمدًا وله وليان، فعفا أحدهما على مال أخذه» (١٣)
(١) كذا في ع وح، وفي ق: الجارحة.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٧٠.
(٣) سقط من ح.
(٤) مواهب الجليل: ٥/ ٨٧.
(٥) في ع وح: على الجرح والنفس معًا.
(٦) البيان والتحصيل: ١٤/ ٢٠٩.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: أو القتل.
(٩) انظر التاج والإكليل: ٥/ ٨٥.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: الجرح.
(١١) كذا في ح، وفي ع خطر، وفي ق: خطار.
(١٢) مواهب الجليل: ٥/ ٨٥ - ٨٦.
(١٣) المدونة: ٤/ ٣٧٠.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٧٠.
(٣) سقط من ح.
(٤) مواهب الجليل: ٥/ ٨٧.
(٥) في ع وح: على الجرح والنفس معًا.
(٦) البيان والتحصيل: ١٤/ ٢٠٩.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: أو القتل.
(٩) انظر التاج والإكليل: ٥/ ٨٥.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: الجرح.
(١١) كذا في ح، وفي ع خطر، وفي ق: خطار.
(١٢) مواهب الجليل: ٥/ ٨٥ - ٨٦.
(١٣) المدونة: ٤/ ٣٧٠.
٣ / ١٤٢١