والقول الثالث: ظاهر قول مالك هنا، لا يكون عليه شيء إلا بالقسامة، فقيل: معناه جميعها، وهو تأويل بعض شيوخنا (٣)، وهو قول ابن لبابة، وتأويله على الكتاب، وحمل (٤) الكلام على وجهه، لأن من حق ورثته أن يقولوا هو، وإن أقر بضربه خطأ، وجرحه له، فلعله مات من شيء آخر، فأقسموا (٥) كما لو أقر بجرحه وقتله عمدًا، فلم يمت قطعًا، لم يقتلوه حتى يقسموا، فكذلك الأمر في ديته.
وقيل: معناه أي أنه كواحد من العاقلة، فإن أقسموا لزمه (٦) ما لزمهم، كواحد منهم، وهو نص قول مالك في كتاب محمد، والمجموعة، وهو تأويل أكثر الشيوخ، فيأتي [على] (٧) هذا في المسألة قول رابع (٨).
وفيها قول خامس، ذهب إليه ابن دينار، وحكاه ابن سحنون أيضًا عن آخرين من أصحابنا، لم يسمهم.
(١) سقط من ع وح.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: بعض الشيوخ.
(٤) كذا في ح، وفي ق: وجملة.
(٥) كذا في ع وفي ح: فاقتسموا.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ألزمه.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: قولًا رابعًا.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: بعض الشيوخ.
(٤) كذا في ح، وفي ق: وجملة.
(٥) كذا في ع وفي ح: فاقتسموا.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ألزمه.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: قولًا رابعًا.
٣ / ١٤١٨