قال القاضي: ولم يقل هذا شيئًا، وإنما (٦) نظر الحاكم والمفتي بعد نظرهما، و(بعد) (٧) معرفتهما بقيمة العيب، وزيادتهما ما زاد، أو نقصهما، أو تأجيلهما. قالوا: ولو صالحه هنا (بعدد) (٨) دنانير قيمة العيب من غير سكة الثمن لجاز، لأنه من باب المبادلة، والاقتضاء ما لم (٩) يدخلها على (١٠) الاقتضاء.
وقول أشهب (١١) في المصالح من قيمة عيب قبل تفرقهما على دراهم، والثمن دنانير، قال: ذلك جائز، وإن كان أكثر من صرف الدنانير (١٢). هذا على ما وقع له مفسرًا في غير المدونة، من إجازة (١٣) الصرف والبيع.
نبه أبو محمد بن دحون (١٤) على أنه مذهبه في الكتاب من هذه
(١) سقط من ع وح.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٦١.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: فإن كان.
(٤) كذا في ع وفي ح: فلا خير فيه.
(٥) المدونة: ٤/ ٣٦١.
(٦) في ع: وإنما هو وفي ح: وإنما هذا.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في ح، وفي ق: بما لم.
(١٠) كذا في ح، وفي ق: علل.
(١١) كذا في المدونة وح، وفي ع: وقول ابن شهاب، وهو خطأ.
(١٢) المدونة: ٤/ ٣٦٠.
(١٣) في ح: من أجل.
(١٤) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن دحون: أحد فقهاء قرطبة الأجلاء، أخذ عن ابن المكوي، وابن زرب، وأبي عمر الإشبيلي، توفي ٤٣١ هـ. (شجرة النور، ص: ١١٤).
(٢) المدونة: ٤/ ٣٦١.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: فإن كان.
(٤) كذا في ع وفي ح: فلا خير فيه.
(٥) المدونة: ٤/ ٣٦١.
(٦) في ع: وإنما هو وفي ح: وإنما هذا.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في ح، وفي ق: بما لم.
(١٠) كذا في ح، وفي ق: علل.
(١١) كذا في المدونة وح، وفي ع: وقول ابن شهاب، وهو خطأ.
(١٢) المدونة: ٤/ ٣٦٠.
(١٣) في ح: من أجل.
(١٤) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن دحون: أحد فقهاء قرطبة الأجلاء، أخذ عن ابن المكوي، وابن زرب، وأبي عمر الإشبيلي، توفي ٤٣١ هـ. (شجرة النور، ص: ١١٤).
٣ / ١٤٠٨