وقوله «في الذي وطئ جارية (٣) ابنه عليه الاستبراء بعد التقويم إذا لم يكن الأب عزلها عن نفسه» (٤). تأولها ابن الكاتب، وغيره، أنه إن لم يكن عزلها بعد وطئه إياها، ولو عزلها صارت إذا قومت عليه كالمودعة، فعلى هذا يكون قول غيره يستبرئ، ولا ينبغي أن يصب ماءه على الماء الذي لزمته به القيمة، لأنه ماء فاسد وفاقًا، غير خلاف.
وأما القابسي فقال: معناه (٥) عزلها عند نفسه، قبل الوطء حتى يتيقن براءة رحمها، فإنه بأول مباشرتها ومخالطتها لزمته القيمة، وصب ماءه على ملكه في جارية مستبرأة عنده كالمودوعة، وقول غيره على هذا خلاف.
قال بعضهم: يشبه أن يكون قول غيره على مذهب سحنون، في أنه لا يلزم إلا الأب القيمة في وطء جارية ابنه إلا برضاه، وأن ابنه بالخيار عليه كالشريك.
قال القاضي رحمه الله: والذي عندي، أن ما ذهب إليه ابن الكاتب أصوب، وأنه مراد ابن القاسم بدليل قوله آخر المسألة، «لأنه وطء فاسد، وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ» (٦)، فهو إنما علل بفساد الوطء، كما علل به غيره، ولو كان (على) (٧) ما ذهب إليه
(١) سقط من ح.
(٢) (كذا في ع وح، وفي ق: إلا.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: طلق جارية، وهو غلط.
(٤) المدونة: ٣/ ١٣٣.
(٥) في ح: معناها.
(٦) المدونة: ٣/ ١٣٤.
(٧) سقط من ع وح.
(٢) (كذا في ع وح، وفي ق: إلا.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: طلق جارية، وهو غلط.
(٤) المدونة: ٣/ ١٣٣.
(٥) في ح: معناها.
(٦) المدونة: ٣/ ١٣٤.
(٧) سقط من ع وح.
٣ / ١٣٩٣