وقوله «في الذي باع سلعة ثم قال إن بها عيوبا أنها إن كانت [غير] (٨). ظاهرة لم يقبل، [قوله] (٩) وإن اطلع المشتري بعد ذلك على عيوب كانت عند البائع بأمر ثابت (١٠)، كان له إن شاء الرد» (١١)، فتأمل قوله: «بأمر يثبت» (١٢). فيستدل منه على ما وقع في كتاب محمد (١٣)، أنه لو قام يطلب بالعيب بمجرد قول البائع، قيل: لم يكن له ذلك، إلا أن يثبت ببينة، أو يظهر العيب، أو يثتبت البائع على إقراره، ورأيت نحوه لأشهب، وفي سماع عيسى: له أن يردها عليه بقوله الأول، إن قام بعد سنة، أو أكثر (١٤)، وذكر في كتاب محمد، أن للمشتري أن يأخذ من البائع
(١) في المدونة: من عهد.
(٢) كذا في المدونة وح، وفي ق: منه.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٤٦.
(٤) سقط من ق.
(٥) في ح: هنا.
(٦) سقط من ح.
(٧) سقط من ق.
(٨) ساقطة من جميع النسخ، ولا يستقيم الكلام إلا بها، وقد وردت في المدونة.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ع وح: يثبت، وفي المدونة: بأمر يثبت ذلك.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٤٦.
(١٢) المدونة: ٤/ ٣٤٦.
(١٣) النوادر: ٦/ ٢٩٥.
(١٤) في ع وح: أو أزيد.
(٢) كذا في المدونة وح، وفي ق: منه.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٤٦.
(٤) سقط من ق.
(٥) في ح: هنا.
(٦) سقط من ح.
(٧) سقط من ق.
(٨) ساقطة من جميع النسخ، ولا يستقيم الكلام إلا بها، وقد وردت في المدونة.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ع وح: يثبت، وفي المدونة: بأمر يثبت ذلك.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٤٦.
(١٢) المدونة: ٤/ ٣٤٦.
(١٣) النوادر: ٦/ ٢٩٥.
(١٤) في ع وح: أو أزيد.
٣ / ١٣٦٧